منشآت سياحية – صورة أرشيفية
قال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى مرسى علم ان مصلحة الضرائب العقارية بدأت عقد لقاءات دورية مع أعضاء الغرف التجارية والصناعية والسياحية، لوضع اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد، تمهيدا لبدء تطبيقه اعتبارا من يناير القادم.
وأكد أن الفنادق والقرى السياحية تسدد بالفعل 12 نوعا من الضرائب والرسوم لأكثر من 22 جهة منها الضرائب العقارية ولذلك فإن فرض ضرائب عقارية ليس بجديد، "وأستطيع أن أؤكد أن قطاع الفنادق هو أكثر القطاعات التزاما بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر من 20 سنة".
وأشار عبد اللطيف إلى إن صناعة الخدمات الفندقية والفندقة بشكل عام تشكل نحو 40% من حجم صناعة السياحة الدولية، وهى العمود الفقرى لصناعة السياحة التى أثبتت منذ أواخر التسعينيات أنها بوصفها صناعة الخدمات الأولى فى العالم هى أكبر صناعة فى العالم حجما وتأثيرا على اقتصاديات الدول إذ بلغ حجمها الاقتصادى نحو 4.5 تريليون دولار بما يشكل 12.5% من الناتج الاجمالى العالمى.
وذكر أن صناعة السياحة تعتبر أكبر مصدر دخل بالعملات الحرة فى ميزان المدفوعات المصرى و تشكل ما لا يقل عن 12% من الناتج الاجمالى المحلى المصرى وتوظف ما لا يقل عن 3 ملايين مصرى بما يشكل 16% من قوة العمل المصرية.
وأشار عاطف عبد اللطيف إلى أنه منذ صدور قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 أصبحت هناك مخاوف من تطبيقه خاصة على قطاع الفنادق موضحًا انه تشجيعا لنشاط السياحة وتفعيل دور الفنادق السياحية فى زيادة الدخل القومى تقدمت الغرفة بعدة توصيات شملت ضرورة مراعاة طبيعة عمل الفنادق وزيادة قيمة مصروفات الصيانة إلى 50% بدلا من 32% والأخذ فى الاعتبار مخصص الاحلال والتجديد بالفنادق وكذلك الاهلاكات وفوائد القروض والمصروفات الأخرى.
وذكر ان قيام لجنة من الحصر والتقدير بتقدير القيمة الايجارية للفندق على أساس القيمة السوقية للمبانى مضافا إليها التجهيزات والديكورات والآلات والمعدات وغيرها، هو معيار غير سليم حيث ان الفنادق لها طبيعة خاصة ولها طرق محددة فى تقدير قيمتها طبقا للمتفق عليه دوليا ويجب أن نقدر القيمة السوقية كمبان عادية بدون أى تجهيزات وهى ما تسمى بطريقة القيمة الاستبدالية.
وأوضح أن تقدير قيمة المبانى على أساس 15% من المساحة الكلية للأرض على أن تخصص باقى النسبة للمطاعم وحمامات السباحة والأنشطة الفندقية الأخرى فيجب تقدير القيمة الايجارية للأراضى بنسبة 15% من تكلفة المشروع التى تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروبا فى عدد الغرف كتكلفة اجمالية، أو تقدير القيمة الايجارية للأراضى للقيمة الدفترية الظاهرة فى الميزانية.
وقال "القانون يحدد مصروفات الصيانة التى يتم خصمها قبل احتساب الضريبة بنسبة 32% وهذه النسبة غير عادلة، حيث إنها لا تأخذ فى الاعتبار المصروفات والتكاليف الفعلية الخاصة بالنشاط الفندقى مثل مخصصات الاحلال والتجديد والاهلاكات، هذا إلى جانب فوائد القروض والمصروفات الأخرى التى يتحملها الفندق، لذا اقترحنا أن يتم زيادتها إلى نسبة 50% على أقل تقدير".
وطالب بضرورة خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة على الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعية طبقا لأحكام المادة 45 من قانون الضرائب على الدخل مع إعادة تقدير القيمة الايجارية كل 10 سنوات بدلا من 5 سنوات فى القانون الجديد، بغرض تخفيض الأعباء الضريبية وعدم خلق نزاعات خاصة ان النسبة ستزيد فى حدود 45% وهى نسبة عالية إذا كان اعادة التقدير ستتم كل 5 سنوات.
وشدد على إعفاء الأماكن المخصصة لسكن العاملين وكذلك الأماكن المخصصة لخدمتهم مثل "العيادات والمطاعم" ضمن بند الاعفاءات.
