وزير الصناعة يطالب بمراجعة اتفاقية أغادير لعدم تحقيقها النتائج المرجوة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني

139.4237

137.5979

دينار بحريني

141.8638

139.5238

دينار إردني

75.7910

75.0911

دينار كويتي

175.0163

166.0360

ريال قطري

14.7163

13.6982

درهم إماراتي

14.6093

14.5662

ريال سعودي

14.3009

14.2523

دولار كندي

38.7633

38.5379

فرنك سويسرى

67.6159

66.9835

ين

0.3366

0.3339

إسترليني

71.6415

70.9938

يورو

61.9719

61.5994

الدولار

53.6600

53.5600

الريال القطري

14.4832

14.4066

الدرهم الإماراتي

14.3948

14.3521

الدولار

52.8635

52.7280

اليورو

61.1314

60.9641

الجنيه الاسترليني

70.5887

70.3814

الريال السعودى

14.0812

14.0443

الدينار الكويتى

172.5874

172.0888

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

عيار 14

4630 جنيها

عيار 18

5940 جنيها

عيار 21

6930 جنيها

عيار 24

7920 جنيها

الجنيه الذهب

55440 جنيها

أوقية الذهب

حديد الكومي

36،000 جنيه للطن

حديد الجيوشي

37،500 جنيه للطن

حديد عطية

36،000 جنيه للطن

حديد العشري

35،500 جنيه للطن

حديد الجارحي

36،500 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

37،500 جنيه للطن

حديد المراكبي

38،000 جنيه للطن

حديد المصريين

38،000 جنيه للطن

حديد بشاي

38،500 جنيه للطن

حديد عز

39،000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

5،000 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

4200 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3،700 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3،680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3،850 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3،650 جنيه للطن

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزير الصناعة يطالب بمراجعة اتفاقية أغادير لعدم تحقيقها النتائج المرجوة

الاثنين 15 december 2014 02:26:00 مساءً

منير فخرى عبد النور وزير الصناعة المصرى

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرى، على اهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقية أغادير والتى تضم 4 دول عربية هى مصر والمغرب وتونس والأردن حيث انه على الرغم من مرور 7 سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ إلا انها لم تثمر حتى الآن عن زيادة فى حجم الاستثمارات المتبادلة وهو الامر الذى يتطلب ضرورة تقييم ومراجعة هذه الاتفاقية للتعرف على اسباب هذا التراجع والعمل على وضع رؤية شاملة لمستقبل هذا التعاون المشترك.

ولفت وزير الصناعة المصرى، إلى ضرورة التزام دول الاتفاقية بتنفيذ كافة البنود المتعلقة بإلغاء الحواجز والعوائق التجارية والتى تقف حجرة عثرة امام إنسياب وتدفق حركة التجارة البينية بالشكل المأمول خاصة وضع قوائم سلبية للمنتجات والسلع المتبادلة، مؤكداً فى هذا الصدد على اهمية ان تكون العلاقة بين الدول الـ 4 اعضاء الاتفاقية علاقة تعاون وليست علاقة تنافس حتى يتسنى تحقيق اهداف هذا الاتفاق.

وأشار وزير الصناعة المصرى، إلى ضرورة تطوير رؤية وسياسة الجوار الأوروبية خاصة ما يتعلق بالتعاون مع دول جنوب المتوسط وذلك فى ضوء التغيرات الحديثة على الساحة الدولية ومنها المشكلات الإقتصادية فى أوروبا وتغيير الحكومات وموجات الهجرة المتزايدة والحروب الأهلية، وكذا مشكلات التحول الديموقراطى فى دول الربيع العربى، خاصة وأن هذه السياسة قد مرت بعدة مراحل حتى تصل إلى صيغاتها النهائية بداية من (عملية برشلونة) فى 1995 وصولا إلى الإتحاد من اجل المتوسط فى 2008، وأيضا فى إطار الإدارة الجديدة لسكرتارية الإتحاد الأوروبى العازمة على وضع أولويات جديدة لسياسة الجوار الأوروبية والتى لم تنجح حتى الآن فى مساعدة شركائها من الدول فى التحول لإقتصاديات أكثر إزدهارا من خلال الدعم المالى أو الإتفاقيات التجارية أو الترويج للإصلاحات الهيكلية التى قامت بها تلك الدول بالرغم من إطلاقها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأوضح وزير الصناعة المصرى، أن إتفاقيات الجنوب – الجنوب أيضا لم تحقق النتائج المرجوة منها حيث لم تشهد معدلات التجارة البينية بين الدول الأعضاء فى إتفاقية أغادير زيادة ملموسة فى معدلات التبادل التجارى، كما لم تستفيد من نظام قواعد المنشأ فى زيادة صادراتها لدول جنوب الإتحاد الأوروبى، أو فى إحداث أى إندماجات تذكر فى سلاسل القيمة المضافة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية ونظيراتها فى جنوب البحر المتوسط مما يستوجب ضرورة إجراء المزيد من الحوارات الفاعلة مع مختلف الشركاء الإقليمين بين صانعى القرار والقطاع الخاص لإستعراض الوسائل وآليات التعاون المختلفة واستغلال الفرص غير المستغلة فى إتفاقية أغادير وإقناع متخذى القرار المعنيين فى دول جنوب المتوسط بأن تحرير التجارة الإقليمية هى السبيل لتحقيق التنمية.

كما أكد وزير الصناعة المصرى، على ضرورة دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تكامل سلاسل القيمة المتعلقة بها وزيادة معدلات إنتاجياتها وتنافسيتها التجارية والتصديرية من خلال تقديم خدمات الدعم الفنى والتدريب والآليات التمويلية المناسبة فى إطار دول الإتفاقية الأربعة، وكذا العمل على جذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية خاصة المهاجرة من فرنسا وإيطاليا والتى تبحث عن أماكن بديلة لإقامة مصانعها خارج أوروبا توفيرا لأسعار المواد الخام والعمالة والتى فى حال إقامتها فى تلك الدول ستعد مكسب للطرفين وستعمل على دعم الشركاء المحليين عبر نقل أحدث الوسائل التكنولوجية وزيادة إنتاجية تلك الصناعات، إلى جانب خلق شراكات جديدة توسعية وفرص للنمو خارج السوق المحلى، مشيرا إلى أن ذلك القطاع الحيوى يعد المحرك الرئيسى للنهوض بإقتصاديات تلك الدول وتحقيق التنمية المنشودة.