أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الوزارة تحرص علي إجراء حوار جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011\2012، مشيرا إلي انه في غياب مجلسي الشعب والشوري فان "المالية" تخطط لعقد عدة جلسات واجتماعات موسعة مع شباب ثورة 25 يناير وممثلي الأحزاب والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومع  الخبراء الاقتصاديين ورجال الفكر والرأي والإعلاميين، لمناقشة الموازنة الجديدة وطرحها للنقاش أمام الرأي العام.

وأضاف رضوان انه لتحقيق العدالة الضريبية وبما لا يحبط المستثمرين، فقد تم استحداث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25% تطبق علي الدخول الافراد والشركات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه سنويا، وأيضا رفع معدلات الضرائب علي السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 10% لتصل الضريبة المفروضة علي السجائر إلي 50% وهو ما سيوفر موارد للدولة بنحو 1.2 مليار جنيه.

من جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ترحيب اتحاد الصناعات بهذه الزيادة في معدل ضرائب الدخل، مضيفا أن القطاع الخاص لن يقف ضد مصلحة مصر، مشيرا إلي أهمية الاتفاق علي السياسات والأهداف التي تحقق مصالح المجتمع في الفترة القادمة.

وطالب بإعلان سياسة واضحة للحكومة فيما يخص الطاقة وهل ستسمح للشركات الخاصة باستيراد منتجات بترولية وكهرباء من الخارج وكيف ستنظم تلك العمليات خاصة وانه في حالة السماح بالاستيراد فسوف تستغرق إجراءات وضع منظومة متكاملة تسمح لشركات القطاع الخاص بإمداد مشروعات المناطق الصناعية في إنحاء الجمهورية باحتياجاتها من الطاقة قد تستغرق 3 سنوات.

وفيما يخص دعم الصادرات أكد الزوربا أن نظام الدعم الحالي يركز علي دعم المنتجات المصرية مباشرة بما يسهم في زيادة قدرتنا علي المنافسة خارجيا وهي السياسة المطبقة في جميع دول العالم تقريبا والتي لديها العديد من برامج دعم الصادرات، مشيرا إلي أن الصين وباكستان والهند علي سبيل المثال تدعم أسعار صرف عملاتها، وبالنسبة لتحريك هيكل الأجور طالب الزوربا بضرورة ربط زيادات الأجور بإنتاجية العامل المصري والتي تمثل اقل من 50% من إنتاجية العامل من دول شرق أسيا.

من جهته اقترح نجيب ساويرس رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلغاء الإعفاء الضريبي علي ارباح الشركات المصرية عن عملياتها خارج مصر والناتجة عن بيعها لشركات تابعة لها مؤسسة بنظام "الأفشور".

بينما قال محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إن هناك جهد كبير في أعداد الموازنة والتي تأتي في ظروف صعبة تمر بها الدولة ، مؤكدا ترحيب المستثمرين بفرض ضريبة بنسبة 25% علي الارباح ، وطالب باعادة النظر في حجم الانفاق علي دعم المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز والسولار واتخاذ اجراءات جديدة لترشيده وقصر الدعم علي المستحقين فقط ، مشيرا إلي أن هناك دراسات أعدها حول هذا الموضوع.

من ناحيتها رحبت الدكتورة مني البرادعي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجهود وزير المالية في اعداد موازنة لتنشيط الاقتصاد المصري، مشيرة إلي ان هناك جانب يمكن أن يسهم في زيادة الموارد العامة للدولة مثل فرض ضريبة علي التصرفات العقارية بدلا من فرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية والتي قد يكون لها اثر سلبي علي الاستثمارات الخاصة.

وبالنسبة لقضية دعم الصادرات والتي تم تخفيضها بنحو 1.5 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالي أشارت إلي أهمية الاتجاه اكثر لبرامج دعم الصادرات بصورة غير مباشرة مشيده بمبادرة وزير المالية رصد 2 مليار جنيه لبرامج تدريب الشباب.

وقال ياسر الملاواني العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس إن التكنولوجيا كما أسهمت في ثورة 25 يناير فأنها يمكنها أن توفر الحلول العملية لبدء الانتقال من الدعم العيني إلي الدعم النقدي للحد من تسرب الدعم للأغنياء وغير المستحقين وبما يخفض الفاتورة الضخمة للدعم والتي ستتجاوز العام المقبل حاجز الـ 137 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة لبني عبد اللطيف رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الموازنة العامة الجديدة لم تعد مجرد موازنة أرقام فقط بل يجب النظر إليها علي أنها وثيقة سياسية واجتماعية هامة حيث تأتي في ظل سياسة السقف المفتوح فكل شيء موضع نقاش واعتراض، موضحة أن الحكومة عليها أن تنتهز هذه الفرصة لإحداث تغيير حقيقي في فكر المجتمع نحو قضايا أساسية مثل الأجور والإنتاجية والدعم.

ورحبت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بمبادرة وزير المالية بربط إعانة البطالة ببرامج للتدريب وبفرص عمل حقيقية، مطالبة بان يتحمل الشاب جزء من تكلفة تدريبه لضمان الجدية، وبالنسبة لفرض ضرائب علي توزيعات الارباح أشارت إلي أن ضرائب البورصة أمر معروف ومطبق في جميع دول العالم التي بها بورصات نشطة بما فيها الدول الغربية.

من جانبها أشارت الدكتورة مني الجرف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلي أن مشروع الموازنة الجديدة بها إفراط نحو العدالة الاجتماعية، وبالنسبة للاستثمارات العامة والتي تشهد طفرة في مخصصاتها طالبت الجرف باختيار المجالات والقطاعات الأكثر توفيرا لفرص العمل. 

فيما أشار الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلي ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الأسبق بإلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك مطالبا بتطبيق الشرائح الثانية والثالثة من القرار.