الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة
اصطدمت وزارة القوى العاملة والهجرة بأطراف العمل وهم العمال وأصحاب الأعمال بسبب قانون العمل الجديد وسعى الحكومة الى اقراره فى ظل خلافات بين الاطراف المختلفة حول بنوده.
وتصاعدت الأزمة بين القوى العاملة واتحادى الغرف التجارية واتلصناعات بعد اعلان اتحاد الغرف انسحابه منذ عدة أيام من الحوار المجتمع حول مشروع القانون الجديد للعمل بجانب انتقاد اتحاد الصناعات لوزارة القوى العاملة لقيامها باجراء حوار دون استطلاع رأى أصحاب الاعمال ودون مشاركة فعالة منهم .
بينما يصر اتحاد العمال على ضرورة عرض مشروع قانون العمل الجديد على البرلمان المقبل وعدم اقراره من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة نتيجة لوجود خلالفات حول عدد من المواد.
وتاتى أبرز النقاط التى أثارت اعتراض رجال الاعمال والعمال فى أن القانون لايحقق فلسفة ربط الأجر بالإنتاج بالرغم من أن السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصرى بجانب الخلافات حول مواد تسمح بفصل العامل من خلال حجج مطاطة بالاضافة الى أن اتحا العمال اعترض فى باية مناقشة القانون على الغرامات التى تحصلها القوى العاملة والتى سعت الحكومة الى الاستيلاء عليها بعيدا عن اتحاد العمال .
فى مقابل ذلك عقدت وزارة القوى العاملة مايقرب من 7 جلسات من الحوار المجتمعى حول مشروع القانون شدت خلافات بين العمال واحاب لاعمال وممثلى الحكومة حول بنود عديدية الا ان الوزارة أعلنت توافق فيها ممثلي أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والاتحادات والنقابات المستقلة على 133 مادة من المشروع الذى تصل اجمالى مواده الى 270 مادة.
وقالت مصادر فى اتحاد العمال أن الاتحاد يرفض اقرار قانون العمل الجديد من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة دون عرضه على البرلمان القادم بما سيؤدى الى تزايد الخلافات بين وزارة القوى العاملة واتحاد العمال خلال الفترة القادمة .
وتابع المصدر: وزيرة القوى العاملة ناهد عشرى تدافع عن مصالح النقابات المستقلة وتساندها بل وسمحت بتأسيس بعض النقابات المستقلة بما يهدد العملية الانتاجية فى المصانع والشركات ويؤدى الى تخوف القياات العمالية من اقرار اى قوانين فى ظل غياب البرلمان .
وطالب المصدر بضرورة ان تحظى التشريعات بالتوافق بين أطراف العملية الانتاجية حت لاتتضرر العملية الانتاجية فى المصانع والشركات من هذه الخلافات رغم حاجة الاقتصاد الى مزيد من الاستقرار .
