قال أحمد سيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "ما زالت مصر تعمل بنفس النظام الاقتصادى القديم كما هو"، إذ إن الموازنة الجديدة هى إعادة انتاج رديئة للموازنة السابقة من وجهة نظره، كما أن الحد الأدنى للأجور لم يحدث به تغير جوهرى، بالإضافة إلى أن مخصصات الدعم ما زالت موجهة للطبقات العليا من المجتمع، كدعم الطاقة الذى يتم توجيه غالبيته لشركات تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها أمس برنامج الامم المتحدة الانمائى، حول السياسات المطلوبة فى مصر بعد الثورة للنهوض بالاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفقا لما جاء بجريدة الشروق.
من جانبه قال مروان أبوسمرة، المستشار الإقليمى للسياسات الاجتماعية بالبرنامج: "إذا ترك منطق السوق لنفسه فلن تحدث تنمية، وإذا لم تقم الدولة بلعب دور اساسى فلن تنجح التنمية". موضحا أن الاقتصاد المصرى سيحتاج إلى نحو 500 ألف فرصة عمل جديدة سنويا حتى عام 2030.
وبحسب بيانات تقرير أممى، عرض فى الورشة، فإن مصر تعانى تفاوتًا كبيرًا فى معدلات الفقر على المستوى المحلى، يصل إلى نحو 9 اضعاف فيما بين الإسكندرية والصعيد، بينما بلغت نسبة الفقر المطلق فى محافظات مثل اسيوط نحو 60% من السكان.
