اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الهنيدي: لم يطلب منا إعداد قانون لتجريم إهانة ثورتي يناير ويونيو
الثلاثاء 23 december 2014 03:01:00 مساءً
الهنيدي: لم يطلب منا إعداد قانون لتجريم إهانة ثورتي يناير ويونيو
المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن أحكام البراءة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه ليست نهاية المطاف حيث هناك طعن مقدم ضدها ، مشيراً إلى أن هناك ملفات جديدة ستقدم للقضاء قريباً لامكانية لمحاكمتهم بشأنها ، مشيراً إلى أنه جارى الآن إعداد قانون لاستراد الأموال المهربة للخارج من قبل وزارة العدل والنيابة العامة بمشاركة وزارة العدالة الانتقالية .
وأضاف الهنيدى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس الأثنين ، أنه لا توجد إرادة سياسية من قبل الدول التى لديها الأموال المهربة من مبارك ورموز نظامه ، موضحاً أنه من خلال اتصاله بهذه الدول وجد لديها الرغبة فى عودة الأموال إلى مصر بعد صدور أحكام قضائية نهائية ولكن بشروط على شكل بضائع أو أموال توجه إلى جهات بعينها ، وهو ما اعتبره الهنيدى مرفوضاً باعتباره اتنقاص من السيادة الوطنية  ، قائلا : أن المصالحات مع مبارك ورموز نظامه كان الأفضل منذ البداية لاسترداد الأموال ، خاصة أن استرداد الأموال المهربة للخارج صعب ومعقد .
وأوضح الهنيدى أن مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية التى يتم اعداده حالياً يهدف لتعويض المضارين ومساءلة المخطئين والمساءلة هنا ليست جنائية ولكن سياسية ويتضمن نصوصا لتجريم الإفساد السياسي ، ويفرض عقوبات تصل للتغريم المالي ، وعقوبات معنوية منها العزل السياسي ومنع الترشح في الانتخابات أو الحرمان من إسناد وظائف حكومية لمن تحق محاسبته أو المنع من الظهور فى وسائل الإعلام ، مضيفاً أن الاتهام بالإفساد السياسي سيتم من خلال آلية سيتم وضعها في القانون لتقييم العملية السياسية والأداء السياسي في ظروف معينة من خلال رصد أي تدهور أو تراخي في المسئولية السياسية.
وتابع وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أنه لم يطلب منا إعداد قانون لتجريم إهانة ثورتي يناير ويونيو ولا وجود له على الساحة ، موضحاً أنه فى حال طرحه للنقاش سيتم دراسته والتعامل معه بجديه وعرضه للحوار المجتمعى وأصحاب الشأن ، لافتاً إلى أنه لابد أن يكون هناك مطلب شعبى ملموس بعقاب كل من يسىء للثورتين ومن الممكن اقتراحه من عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية لمناقشته إذا طلب الأمر .

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية