الهنيدي: نعد مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز لعرضه على البرلمان

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» فضائيات »»

إرسال

طباعه

الهنيدي: نعد مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز لعرضه على البرلمان

الثلاثاء 23 december 2014 03:03:00 مساءً

المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إنه بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أصبحت السلطة للجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها حالياً تنظيم العملية الانتخابية للبرلمان الجديد حيث هناك مواعيد محددة قانوناً لاجراء الانتخابات ، خاصة بدعوة الناخبين للتصويت وفتح باب الترشح والطعون .

وأضاف الهنيدى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس الأثنين ، أنه جارى العمل من قبل وزارة العدالة الانتقالية لإعداد عدداً من مشروعات القوانين ، من بينها المفوضية الوطنية للانتخابات وفقا لنصوص الدستور الجديد وسيتم عرضه علي البرلمان القادم بصفته الجهة المختصة بإصداره وفقا للمادة 212 من الدستور كأحد القوانين المكملة للدستور، مضيفاً جارى الآن إعداد مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز من قبل وزارة العدالة الانتقالية ، مشيراً إلى تلقى الوزارة العديد من المقترحات من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان و المرأة تمهيداً لعرضه على البرلمان القادم .

وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أنه من المتوقع بعد انشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية إلغاء الجزء الخاص من عمل الوزارة وهو العدالة الانتقالية ويبقى مسمى وزارة شئون مجلس النواب باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان ، مضيفاً أن وزارة العدالة الانتقالية لا تعمل منفردة ولكن تتعاون مع الوزارت الأخرى المعنية بالقضايا المشتركة ومن بينها وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص توفق أوضاع منظمات المجتمع المدنى ، ووزارة العدل فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة ، ووزارة التطوير الحضرى وتنمية العشوائيات فيما يخص حل مشاكل العشوائيات والفئات المهمشة .

وتابع الهنيدى أن وزارة العدالة الانتقالية تتواصل بشكل شبه يومي مع اللجنة المسئولة عن شهداء ومصابي الثورة ولدينا تكليف من رئيس الجمهورية بشأن البحث عن سبل لتعويض إضافي إن كان له وجه حق لبعض شهداء ومصابي الثورة بعد أن حصلوا علي تعويضات مالية ، لافتاً إلى أن الوزارة تواصلت مع اللجنة بأن هناك حالات لم تحصل علي تعويض كاف بالنسبة لحالات عجز لديهم وقامت اللجنة بعمل بيان لهذه الحالات وظروف كل حالة علي حدة ومازالت في انتظار إرسال هذا البيان للوزارة.