الدكتور صلاح جودة مساعد رئيس حزب المحافظين
دعا الدكتور صلاح جودة مساعد رئيس حزب المحافظين للشئون الإقتصادية، الحكومة والخبراء الاقتصاديين "المصريين أو العرب أو الأجانب" بوضع برنامج محدد حول المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في مارس المقبل، وأن يكون ذلك تحت إشراف الدولة في مدة لا تزيد عن 60 يوم حتي تستطيع المؤسسات الدولية أن تقوم بدورها وتكون جاهزة لعقد مؤتمر المانحين لمصر أو "الداعمين لمصر.
وطالب جودة في بيان رسمي له اليوم، رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للبدء فورا في الإعداد لهذا البرنامج حتي لا يفوت الوقت وتضيع الفرصة، موضحا بأنه في حال عدم إتمام هذه الخطوات فأنه سيتم العمل بصورة "المنهج الريفي أو المنهج العشوائي، التي كانت تسير عليه الحكومات السابقة في عهد الأنظمة السابقة.
وقال مساعد رئيس حزب المحافظين، إن هناك تخوف من حدوث السيناريو التالى "التي كانت تسير عليه الأنظمة السابقة بدون التجهيز للمؤتمرات الاقتصادية" ولذلك لابد وأن تكون مستعدين حتى لا يصبح المؤتمر الاقتصادى نوع من الألم بدلاً من الأمل المنشود، موضحا أن المؤتمر سيحضره أكثر من دولة عربية.
وأضاف جوده، أن حجم الاستثمارات المتوقع إجتذابها خلال انعقاد المؤتمر يفوق الـ (50 مليار دولار) أى حوالى (400 مليار جنيه مصرى)، مشيرا إلي أنه سيتم تشكيل لجنه على أعلى مستوى تضم 4 وزارت تقوم بوضع الاجندة الخاصة بالمؤتمر والتنسيق مع جميع الجهات العربية المعنية بعقد المؤتمر.
وتابع" الحكومة المصرية ستقوم باستعراض عدد من المشروعات الاستثمارية وهى موزعه على عدد من القطاعات"
فيما تساءل مساعد رئيس المحافظين للشئون الاقتصادية، من سيحضر لمصر من المستثمرين ورجال المال والأعمال؟، هل له سابقة خبره وتعامل وإستثمار مع مصر من قبل أم لا؟، هل تجربتهم كانت ناجحة من عدمه؟، هل هؤلاء كان لهم وما زال مشاكل مع الإدارة المصرية والقوانين المصرية من عدمه؟، هل هؤلاء المستثمرين ورجال المال والأعمال وكل من تم توجيه الدعوه له كانت لهم مشاكل مع مصر وخاصة خلال الـ"4 سنوات الماضيه"؟، وهل هذه المشاكل تم حلها أو فى الطريق الى الحل قبل المؤتمر أم لا؟، من تم توجيه الدعوة لمن لهم قضايا تحكيم دولى مرفوعة منهم على مصر؟، وماذا تم فى هذه القضايا؟، وهل حاولت مصر حل هذه القضايا ودياً مع الاطراف الأخرى أم لا؟، ماذا لو تم توجيه سؤال للمنصه فى المؤتمر عن القضايا المرفوعة فى التحكيم الدولى والبالغ عددها (31 قضية) وتطالب مصر بمبلغ (100 مليار جنيه) تعويضات.
وتابع جودة متسائلا " ماذا عن الاجراءات البيروقراطيه الحاليه فى تأسيس الشركات؟ ماذا عن التشريعات الجاذبه للاستثمار؟ ماذا عن القوانين الطارده للاستثمار والموجودة حالياً؟، قوانين العمل؟، قوانين الأفلاس ؟، قوانين الصلح الواقى من الأفلاس؟، قوانين تسجيل الأراضى؟، القوانين التجاريه والشيكات وخلافه من هذه القوانين؟، قوانين تملك الوحدات السكنية والتجارية والأراضى وخلافه؟، هل تم عمل خريطة إستثمارية بالمشروعات المطلوبة وخلافه.
وشدد جوده علي الإنتهاء مبكرا من الواجبات المطلوبة اتجاه مصر حتى يصبح المؤتمر بمثابة انطلاقه لمصر وليس عائق جديد من العوائق المصرية.
