"عشري" تنفذ حكم القضاء الإداري بتشكيل لجنة الوظائف القيادية مخالفا للقانون

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» توظيف وعمالة »»

إرسال

طباعه

"عشري" تنفذ حكم القضاء الإداري بتشكيل لجنة الوظائف القيادية مخالفا للقانون

السبت 27 december 2014 11:46:00 صباحاً

الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة

قامت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بالتنفيذ الفوري لحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالدعويين رقمي 629 ، 7270 لسنة 12 ق المقامتين من علي عبد اللطيف والصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2011 الصادر من الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسته وعضوية خمس أعضاء آخرين، وبذلك أصبح عدد الأعضاء 6 وهو عدد زوجي بالمخالفة لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.

وأصدرت الوزيرة قرارا بإلغاء القرارات المطعون عليها، ونص على إلغاء القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2011 الغاءاً صريحاً، كما نص على إلغاء كافة القرارات التي صدرت بناءاً عليه ، وتشكيل لجنة وفقا لإحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية.

وأكدت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوكلاء برئاستها أنها قامت تنفيذ الحكم فور إعلان الصيغة التنفيذية للحكم ، احتراماً لحجية الأحكام وإعلاءاً لشأنها ، وإكبارا لسيادة القانون والنزول على مقتضياته ، حيث أن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء من محاكم مجلس الدولة تتمتع بحجية عينية تسري في مواجهة الكافة جوهرها، وأنها تفرض نفسها كعنوان للحقيقة مهما كانت الاعتبارات التي يمكن أثارتها قبل الحكم القضائي، مشيرة إلي أنه يتعين المبادرة لاتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية واجبة النفاذ بهدم كافة المراكز القانونية الباطلة وإعادة بناءها على نحو صحيح وفقا لقواعد والأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن .

وأوضحت الوزيرة أن حكم القضاء الإداري قد حدد في منطوقة بإلغاء القرارات المطعون عليها وما ترتب عليها من آثار ، الأمر الذي يستوجب معه إعادة النظر في كافة القرارات المترتبة على القرار المشار إليه وهدم كافة المراكز القانونية المترتبة عليه وإعادة بناءها على نحو صحيح وفقاً للإجراءات والإحكام المقررة قانوناً في هذا الصدد .

وكان قد صدر القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2012 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والذي نص في مادته السادسة على الغاء كل نص او قرار يتعارض تنفيذه مع احكام هذا القرار وعليه قد الغي القرار رقم 173 لسنة 2011 الغاءاً ضمنياً.