أعدّت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصحة مشروع قانون بإنشاء هيئة أو جهاز لسلامة الغذاء في مصر وتختص بتحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء فى جميع مراحل تداوله وتوحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة لرفع فاعليتها وكفاءتها لإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق مستوى مقبول لحماية المستهلكين وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء فى مصر بما يؤدي إلى رفع فرص التصدير إلي الخارج.
ويأتي ذلك فى إطار الارتقاء بصناعة الغذاء وحماية صحة وسلامة المستهلكين، وما حققته صناعة الغذاء من التطور والتنوع الكبير فى السلع الغذائية المطروحة فى الأسواق وبالنظر لظهور وسائل جديدة للغش التجاري وخداع المستهلكين تبعًا لتطور تقنيات الصناعة.
وقال المهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن إنشاء هذه الهيئة أصبح أمرا ملحا للارتقاء بمنظومة الغذاء فى مصر لعدة أسباب أهمها عدم تطور وتغير منظومة الأجهزة الرقابية برغم تغير العديد من العوامل منها ( حجم السوق وحجم الاستيراد نتيجة لتحرير التجارة العالمية والتضخم السكاني وتطور تقنيات وسائل الغش التجاري وتطور السياسات والتوجهات الاقتصادية ) بالإضافة الي تعدد الجهات المعنية بالرقابة على صناعة الغذاء وما ينجم عن ذلك من تضارب القرارات التنظيمية وأسلوب وأهداف الرقابة على نحو يؤدى إلى ارتباك المعنيين بهذه القرارات التنظيمية ويمهد الطريق للمتلاعبين للإفلات من تطبيق أحكام القوانين.
وأضاف "الصياد" أن أحد أهم الثغرات فى منظومة الغذاء هي عدم قدرة الأجهزة الرقابية بوضعها الحالي على اللحاق بالتطور الكبير فى صناعة الغذاء والتقنيات التي لحقت بتلك الصناعة والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك فى حالة غياب الرقابة .
وأوضح أن الهيئة ستكون معنية بالرقابة على سلامة الغذاء فى جميع مراحل تداوله وان من أهم أهدافها تحديد أولويات الرقابة و ظواهر الغش المهمة التي يجب التركيز عليها ومراجعة وضع ضوابط حاكمة لأسلوب سحب العينات والمحافظة عليها لحين إجراء التحليل والتأكد من مصداقية معامل التحاليل وأسلوب أدائها وبعدها الجغرافي عن مواقع سحب العينات فضلا عن مراجعة كل التشريعات والقرارات التنظيمية الخاصة بسلامة الغذاء والرقابة عليه.
واشار الى أنه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول وتشريعاتها قبل الوصول إلى هذه الرؤية إلى جانب قيام ممثلين للجنة إعداد المشروع بزيارة بعض الدول للوقوف على دور أجهزة سلامة الغذاء فيها.
واضاف "الصياد" أن أهم ملامح المشروع فيما يتعلق باختصاصات الهيئة تستهدف الرقابة على الغذاء فى جميع مراحل تداوله سواء كان منتجا محليا أو مستوردا ووضع معايير سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية الملزمة فى جميع عمليات التداول ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر بالاضافة الي وضع نظم ملزمة تتيح إمكانية تتبع الغذاء واعتماد نظم الحوافز والجزاءات التي تطبق على المنشآت والجهات الخاضعة لتطبيق أحكام القانون بما فى ذلك العلامات الدالة على مستويات السلامة وجودة الغذاء الي جانب وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها والعمل على توفيق أوضاعها ودمجها فى الاقتصاد الرسمي واقتراح وإبداء الرأي فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بشكل الهيئة اوضح الوزير انه يشكل مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية (يختص برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء) بالاضافة الي مجلـس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص.
