هاني قدري دميان، وزير المالية
أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، أن عام 2015 سيشهد عددا من الإجراءات المهمة لتحسين أداء الاقتصاد المصري وإدارة المالية العامة للدولة منها وضع برنامج للرقابة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة على غرار نظام الرقابة الداخلية على الإنفاق العام المطبق بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم معظم الدول الأوربية الكبرى.
وأوضح دميان، في بيان صحفي، أنه يجري حاليًا مشاورات بين وزارتي المالية والتعاون الدولي والقائمين على تنفيذ برنامج دعم المشاركة المصرية الأوربية لاستفادة مصر من الدعم الفني الذي تقدمه آلية دعم الحكم وتحسين الإدارة العامة التابعة للمنظمة.
وقال دميان: إن وزارة المالية شرعت منذ بداية العام المالي الحالي في وضع اطر تطبيق نظام المراجعة الداخلية بالنظام الإداري للحكومة؛ نظرا لأهمية دورها في تحسين كفاءة الإدارة العامة وتقليل نسبة الأخطاء التي تنتج عن ضعف النظام الرقابي للدولة وتحسين وزيادة فعالية الانفاق العام بالجهاز الإداري للدولة مما ينعكس على تفادي ارتكاب أية أخطاء.
وأضاف أنه تم اختيار وحدتين حسابيتين بالجهاز الإداري للدولة كنموذجين لتطبيق نهج المراجعة الداخلية بهما، لافتا إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بتحليل دقيق للنظام الرقابي القائم حاليا للتاكد من مدى كفاءة توزيع المراقبين الماليين التابعين للوزارة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب قياس مدي تاثير عمليات ميكنة إدارة المالية العامة للحكومة على نظام المراقبة المالية الحالي وعلي دور المراقب المالي والتفتيش المالي، إلى جانب إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لكل من الوحدات الموازنية والمحاسبية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة على مستوي الجمهورية إضافة إلى مراجعة اللوائح والتشريعات الحاكمة والمنظمة لادوات الرقابة المالية المختلفة للتعرف على ما هو مطلوب سواء بالإضافة أو التعديل لادراج نظام الرقابة الداخلية.
وأوضح الوزير أن من الإجراءات أيضا استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الدعم الفني لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي، لافتا إلى أن الاطراف الثلاثة ستساعد مصر على تطوير إستراتيجية للمالية العامة بما يتماشي مع ما تطبقه كبري دول العالم من نظم وإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لوضع أساس تنظيمي بجانب الجانب التشريعي لمحاربة الفساد الإداري والمالي.
وكشف وزير المالية عن جانب آخر من حزمة الإجراءات المنتظر الشروع في تنفيذها قريبا حيث تعكف الوزارة حاليا على استكمال منظومة ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد إصدار 2.9 مليون بطاقة صرف إلكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حاليا، وجار تفعيل الجزء الآخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة، إضافة إلى إصدار بطاقات لباقي العاملين ليصل إجمالي العدد إلى 6.5 مليون بطاقة من المخطط أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالي الحالي.
وقال الوزير: إن وزارة المالية تنسق حاليا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكارية متطورة لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية التي ستسهم عند اكتمال مراحلها بتحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام.
وأشار وزير المالية إلى أن الإجراءات تشمل أيضا اعداد مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية يستهدف ارساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع الاطراف ويحقق معايير الانفاق الكفء للمال العام ويعلي من مبادئ المصلحة العامة بمفهومها الارحب الذي يشمل مصلحة الوطن وكل فئات المجتمع ومنها مجتمع الأعمال والحكومة ويدعم سياسة اللامركزية مع تبني الوسائل الحديثة التي تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الإلكتروني إلى جانب الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة.
وقال أن من أهم ملامح القانون الجديد والذي سيصدر في صورة تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات، إضافة طريقتين جديتين للشراء هما المناقصة على مرحلتين وطلب تقديم الاقتراحات وذلك في الحالات التي يتعذر فيها على الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق والكامل للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية بسبب الطبيعة المركبة لبعض الاصناف والأعمال والخدمات والمشاريع التي قد يتطلب تنفيذها حلولا فنية غير تقليدية لتحقيق معايير أداء معينة أو نتائج لحل مشكلات محددة.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا التحول إلى تلقى الخدمات بديلا عن شراء المنقولات من خلال السماح باستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب استبدال خطاب الضمان النهائي الذي يطلب تقديمه من الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية بوثيقة تامين، إلى جانب التأهيل المسبق للموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين وهو ما يستهدف رفع كفاءتهم واستبعاد غير المؤهل فنيا من المناقصات الحكومية، أيضا ضرورة اعتماد مقاولي الباطن في عمليات مقاولات الأعمال، واعتماد شروط نموذجية لكل من يريد توريد السلع أو التعاقد على الاشغال والخدمات العامة لتكون جزءا من القانون بما يساعد أجهزة الدولة والقطاع الخاص في سرعة طرح المشاريع واعداد العروض وتقليل نسبة المخاطر على الجهات الإدارية.
