قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من بعض مستشارى مجلس الدولة، ضد قرار رئيسه، بنشر اللائحة الخاصة بتنظيم العمل بمجلس الدولة، التى أقرتها الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة من قبل، والمطالبة بإلغاء اللائحة الجديدة، إلى جلسة 21 يونيو المقبل، لإحضار المحامى سند الوكالة عن المستشارين مقيمى الطعن.

فى بداية الجلسة تنحى المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإدارى، وعضو المجلس الخاص، عن نظر الطعن، كونه عضواً بالهيئة القضائية العليا للمجلس، كما تنحى المستشار عبدالمجيد المقنن، العضو اليمين عن نظر الطعن، كونه أحد مقدمى طلبات إعداد اللائحة.

ثم تصدى لنظر الطعن المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، لرئاسة الجلسة ونظر الطعن، ثم قدم محامٍ عن المستشار إسلام صفا، ما يفيد بتركه الخصومة، وطالب أحد المحامين بقبول تدخل المستشارين، لطفى منصور ومحمد عطا وأحمد دياب ومحمد مهدى ومحمد جميل وبهجت مفتاح ومحمد عصام عبدالعزيز وشعبان مطر، فى الدعوى، بجانب المدعين الأصليين، والتمسك بكل طلباتهم الموجودة فى الدعوى.

تدخل المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بصفته رئيساً لنادى قضاة مجلس الدولة، بجانب المدعى عليه المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة، وأكثر من 200 عضو، بجانب المدعى عليه المستشار رئيس المجلس.

طالب المستشار يحيى دكرورى من رئيس المحكمة، بجعل الجلسة مقصورة فقط على حضور المستشارين أعضاء مجلس الدولة فقط، دون غيرهم، نظراً لحساسية موضوع الطعن، كون الأمر خاصًا فقط بقضاة المجلس، حفاظاً على هيبة القضاء والقضاة، فأصدرت المحكمة قراراً بإخلاء القاعة لمن ليست له صفة فى الدعوى، ثم أصدرت قرارها المتقدم.