تقرر عقد جلسة الحوار المجتمعي العاشرة حول مشروع قانون العمل الجديد 29 يناير الجاري، برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، بحضور ممثلي العمال فقط ، علي أن يعقبها بأيام جلسة أخري يحضرها ممثلي أصحاب الأعمال، ثم تعقد جلسة مشتركة بين ممثلي طرفي العملية الأنتاجية، لعرض المشروع في صورته النهائية ليكون محققا للتوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، والصالح العام ومصلحة الوطن .
ويعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي لإعلان المشروع تمهيدا لإحالتة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب القادم طبقا للدستور المصرى الجديد..
يذكر أن جلسات الحوار التسع تم التوافق خلالها على 185 مادة من مواد المشروع التى تقترب من 270 مادة .