تقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة العدل بتوفير مجموعة من الخدمات القضائية للمواطنين عبر "مشروع تطوير إجراءات التقاضى" إذ يهدف المشروع إلى اختصار زمن الدعوى، بحيث ينخفض متوسط زمن إقامة الدعوى فى المحاكم الابتدائية إلى 13 دقيقة بدلا من يومين.

وقالت جريدة "البورصة" إن المشروع يسمح بعدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة يصل إلى 84 خدمة، وكذلك مواجهة تضخم التعامل الورقى داخل المحاكم وصعوبة جمع البيانات، فضلا عن الوصول للعدالة بأسرع الطرق، ويساعد المشروع على حفظ حقوق المتقاضين فى المحاكم التى تم الانتهاء من ميكنتها، خاصة فى ظل ما شهدته الأيام الماضية من إحراق العديد من المحاكم، وإتلاف آلاف القضايا مما أدى للإضرار بحقوق العديد من المواطنين.

ويشمل مشروع خدمات المحاكم وإجراءات التقاضى تطوير محكمة النقض، حيث تم إنشاء منفذ لتقديم الخدمات للمواطنين، وبناء موقع رسمى للمحكمة، وإتاحة 34 خدمة من خدمات محكمة النقض من خلال بوابة الحكومة المصرية. 

بالاضافة إلى تطوير محاكم الاستئناف، حيث انتهت من تطوير نظم إدارة الدعوى، ونشرها فى خمس محاكم هى أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، طنطا، ومأموريات القاهرة والمحلة الكبرى، والانتقال إلى نظام الشباك الواحد وكذلك إتاحة 15 خدمة الكترونية تفاعلية من خلال البوابة لخدمات محاكم الاستئناف، كما تم تطوير المحاكم الابتدائية إذ تم نشر نظم إدارة الدعوى فى 19 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى تقديم 35 خدمة للمحاكم الابتدائية عبر البوابة والانتقال لنظام الشباك الواحد، فضلا عن تطوير 20 نيابة أسرة.

وبالنسبة لمشروع ميكنة محاضر الجلسات فقد تمت ميكنة 73 قاعة جلسات بالمحاكم بأنواعها المختلفة ابتدائى، جزئى، اقتصادى، أسرة، وتطوير دورات العمل بالمقر الرئيسى لمصلحة الطب الشرعى وفرع لاظوغلى وربطها الكترونيا، وجارٍ ـ حالياً ـ تطوير فرعى المصلحة بالإسكندرية والمنصورة.