تعليقًا على تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة اليوم للمرة الـ 14، أوضح إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، أن الظروف الحالية تقتضى تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاعات المنتجة ومن ثم كان تثبيت أسعار الفائدة حتى لا يتم الإثقال على كاهل المستثمر الذى بات يعانى من مشكلات تتعلق بعدم استقرار السوق.

وقال حسن فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى": إن معدلات التضخم تراجعت خلال هذا الشهر ومن ثم فقد ساهم ذلك وساند قرار المركزى، مضيفًا أن تراجع التضخم خلال هذا الشهر لا يُعد مؤشرًا لإمكانية الاستمرار فى التراجع خلال الشهور القليلة المقبلة لأن الاسعار عالميا تشهد زيادات متفاوته يمكن أن تؤثر محليا.

ودعا "حسن" جميع البنوك فى السوق إلى مساندة القطاعات الإنتاجية لأن ذلك من شأنه عودة معدلات النمو للتحسن، وعلى ذلك ستنخفض عمليات الاستيراد ومن الممكن زيادة الصادرات وهذا سيؤدى الى تقليل الضغط على الاحتياطيات النقدية التى خسرت نحو 9 مليارات دولار منذ نهاية يناير الماضى.

وأضاف رئيس بنك "مصر إيران" أنه طبقا لأحدث الاحصائيات الخاصة بالبنك فان نصيب المشروعات الصناعية من التسهيلات الائتمانية تبلغ 37% وهى نسبة عالية تعكس مدى اهتمام البنك بالقطاعات الانتاجية. قائلا: إن ذلك ليس هو نهاية المطاف لكن البنك مستعد لزيادة حجم الائتمان الممنوح متجاوزًا الظروف الصعبة التى تمر بها السوق، حيث لابد أن تساند البنوك جميع الشركات والمستثمرين وأن تقوم بمنحهم الائتمان اللازم لاستئناف العمل بنشاط وحتى لا يتعرض المستثمرون لخسائر كبيرة نتيجة عدم وجود سيولة تدعم أعمالهم.

وشدد "حسن" على ضررة اعطاء المستثمرين تسهيلات فى السداد، وتأجيل اقساط القروض للحالات التى تستدعى ذلك حتى يتم دعم مراكز هؤلاء المستثمرين، ومن ثم الابتعاد عن مشكلات التعثر التى يمكن أن تنتج عن اغلاق بعض المصانع، مبديا تفاؤله بالمرحلة المقبلة.