المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولي بمبلغ 400 مليون دولار لتمويل برنامج الدعم النقدي ونظم شبكات الأمان الإجتماعي وذلك في إطار تصميم برنامجي الدعم النقدي للفقراء (تكافل وكرامة) حيث تم اختيار 19 مركزا في ست من المحافظات الاكثر فقرا بناء على دراسة لخرائط الفقر قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووزارة التخطيط، ومن المقترح استهداف 500 ألف أسرة فقيرة كمرحلة اولى خلال 6 أشهر من بدء تنفيذ المشروع.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تطوير الري الحقلي في الاراضي القديمة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والموقعة في روما بتاريخ 15/12/2014 وفي القاهرة بتاريخ 28/12/2014.
وبموجب الاتفاق يقدم الصندوق قرضا ومنحة إضافيين يبلغان 13 مليون دولار ومليون دولار على التوالي ويهدف مشروع تطوير الري الحقلي في الاراضي القديمة الى تحسين حياة الريفيين الفقراء في منطقة المشروع بمحافظات أسيوط وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة (محافظات المرحلة الاولى من المشروع) ومحافظتي المنيا وبني سويف (المرحلة الحالية) وذلك للاسهام في
زيادة الانتاج الزراعي وزيادة دخل الأسر من خلال تحسين شبكة الري وتحسين الانتاجية الزراعية لصغار المزارعين ودعم التسويق لصغار المزارعين الذين لا يمتلكون أراضي زراعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لصالح الفقراء خاصة المرأة والشباب، وكذلك بناء القدرات بشكل أفضل.
كما وافق المجلس على عدد من القرارات منها طلب محافظة القاهرة الموافقة على احلال الشركة المساهمة المصرية (العبد) محل الشركات المعتذرة في تنفيذ 35 عمارة سكنية من مشروع إسكان "تحيا مصر" بمنطقة الأسمرات.
وعلى طلب محافظة بني سويف التصرف في مساحة 300 فدان من أراضي أملاك الدولة خارج الزمام بناحية مركز الفشن لصالح شركة الشمس للسكر.
بالاضافة الى الموافقة على طلب محافظة قنا استكمال باقي إجراءات التصرف بحق الانتفاع في مساحة 1000 متر مربع من أملاك الدولة بمركز ومدينة قنا لشركة جنوب الواردي القابضة للبرول لإقامة مبنى إداري للعاملين بالشركة.
وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ 17/12/2014 بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت لحذف البند (ه) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/1/2014.
ويهدف الاتفاق الى رفع المعاناة عن كاهل ذوي المحكوم عليهم وتسهيل زيارتهم لهم فضلا عما يحققه ذلك من آثار نفسية وإجتماعية أفضل سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو ذويهم.
ووافق المجلس ايضا على طلب الموافقة على رد مبلغ 108 ملايين جنيه السابق سداده من شركة ماك القابضة للصناعة (إحدى شركات مجموعة الخرافي) بحسبانه قيمة الرخصة التي كان مقررا منحها لتلك الشركة لإقامة مشروع مكورات الحديد بمنطقة الظهير الصناعي لميناء الدخيلة خاصة وأنه لم يتم تدبير الأرض المناسبة لها لاقامة المشروع في نطاق مدينة الإسكندرية بحسبانها المحافظة الوحيدة التي تصلح لاقامة المشروع عليها كون الشركة تحتاج الى ميناء مجاور للمشروع يكون غاطسه بالغا 18 مترا وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بميناء الدخيلة بالإسكندرية.
وافق مجلس الوزراء على نتيجة الدراسة المالية التي قامت بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن مقابل الانتفاع لعدد 51 محل سوق الخضر والفاكهة المقامة على الارض المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية بناء على طلب من المحافظة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري وذلك في إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد في السجل التجاري حيث تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون والتي كانت توجب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها كما أبقى
المشروع على جواز قيد الأجانب في السجل التجاري بشرط أن يكون شريكا في شركة من شركات الأشخاص وأن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأجاز أن يكون للشريك المصري حق الإدارة والتوقيع منفردا أو مجتمعا مع الاجانب المتضامنين كما حرص المشروع على النص صراحة على عدم جواز أن تشتمل الصور المستخرجة من السجل على الأحكام الجنائية إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها واستحدث المشروع بمقتضى أحد مواده حكما يتيح لجهة الإدارة التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون السجل التجاري ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع غرامة وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات التصالح.
