كتبت ـ رشا شقوير:- نفى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، على هامش ملتقى شباب رواد أعمال دول البحر المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط، ما تردد حول رفضه إسناد هيئة الاستثمار والمؤسسات التابعة لها إلى وزارة التجارة والصناعة فى حالة تفكك وزارة الاستثمار، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يعرض عليه من الأساس. وأكد "رشيد"، أن حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر تراجع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدًا أن السبب الرئيسى وراء هذا هو تراجع حجم التمويل الذى كانت تضخه المؤسسات العالمية للدول النامية من 900 مليار دولار فى عام 2007 إلى 150 مليار دولار فى عام 2009. وأضاف أن منظومة الإصلاح الاقتصادى فى مصر مازالت مستمرة حتى الآن على الرغم من تراجع تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار فى مسيرة الإصلاح على جميع الأصعدة و فى كل الأوقات حتى نستطيع أن نحقق معدلات اقتصادية أعلى من الموجودة حاليًا. وأوضح أن مصر مازالت تتصدَّر القائمة من حيث حجم الاستثمارات المقامة بها حيث توجد قوائم انتظار وقطع أراضٍ سوف يتم طرحها خلال الفترة المقبلة موضحًا أن الدولة تقوم بتقديم الدعم للسلع الإنتاجية ودعم الطاقة. وأشار الوزير إلى أن جميع المشاكل التى تواجه مصر نستطيع أن نواجهها عن طريق عمل استثمارات جديدة وإيجاد فرص عمل وزيادة الإنتاج على غرار ما حدث فى اسطنبول حيث كانت تواجه مشكلة المرور فقامت بإنشاء شركة لتشغيل جميع العاملين بالجراجات باستثمارات مبدئية تصل إلى مليون دولار حتى أن وصلت قيمتها السوقية حاليًا إلى 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تعطى انطباعًا جيدًا حول مدى أهمية استثمار المشاكل التى تواجه الدول لإيجاد فرص استثمارية وفرص تشغيل جيدة. من جانبه أكد ستيفانو ساجليا وزير الاقتصاد الإيطالى أن العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا ومصر قوية فى جميع المجالات الاستراتيجية حيث تضاعف التبادل التجارى بينهما خلال 3 سنوات من 2005 إلى 2008 متجاوزًا 5 مليارات يورو مما جعل إيطاليا الشريك الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبى والشريك الثانى على المستوى العالمى عقب الولايات المتحدة .