صورة أرشيفية
اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله :"أن الشركات الروسية بما فيها العاملة في مجال الكهرباء والطاقة والصناعات الكيميائية وإنتاج السيارات ـ تبدي اهتماما كبيرا بالسوق المصرية".
وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاح قوانين الاستثمار ومؤتمر اقتصادي مزمع عقده في مارس المقبل ينتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و13 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وأوضح بوتين، في تصريحاتة" أن العلاقات المصرية الروسية تتطور تطورا ديناميكيا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 50% ليصل إلي 4,5 مليار دولار". مشيرا إلي أن لدي البلدين قدرات هائلة لدفع التعاون الثنائي وإحراز نتائج أفضل في المستقبل.
وأضاف الرئيس الروسي أن هناك آفاقا واسعة للتعاون مع مصر في مجال التكنولوجيا المتقدمة، خاصة قطاع الطاقة الذرية واكتشاف الفضاء والاستخدام المشترك لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية "الجلوناس" الروسي الصنع .
وبدأت الحكومة المصرية في يونيو الماضي تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا، منها خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وشدد الرئيس الروسي في حديثه علي أن التعامل بالعملتين المحليتين "الروبل الروسي و الجنيه المصري" في التجارة البينية سيسهم في إيجاد ظروف أكثر ملاءمة للملايين من السياح الروس الذين يقصدون مصر سنويا، مشيرا إلي أن هذه الخطوة ستفتح آفاقا جديدة أمام التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتخفف الاعتماد علي التغيرات في الأسواق العالمية.
وبحسب الإحصاءات فقد زار مصر أكثر من 3 ملايين سائح روسى فى عام 2014 مما يتجاوز بـ50% الأرقام التى سُجلت فى عام 2013.
وقال بوتين، ان مصر تعتبر من اكبر مستوردى القمح الروسى حيث نغطى حوالى 40% من إجمالى استهلاك الحبوب فى مصر فيما نقوم باستيراد الفواكه والخضراوات المصرية، مؤكدا ان ذلك يسير وفق اسس فعالة ومربحة للجانبين للتعامل فى مجال الزراعة .
كان اشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، لفت في تصريحات صحفية، الي ظهور بوادر إيجابية علي تعافي الاقتصاد منها وصول معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر الي 1.8 مليار دولار في الربع الاول من العام المالي الجاري، فضلا عن قيام اغلب مؤسسات التصنيف الائتماني بتغير نظرتها لاقتصاد مصر من سالبه الي مستقرة.
ورفعت مؤسسة "فيتش"، قبل نهاية ديسمبر الماضي، التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلي درجة "B" وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر"، وهو أول رفع لمصر في تصنيف الوكالة بعد خفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
