عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك
حذر جهاز حماية المستهلك، جموع المواطنين من التعامل على منتج "شيكولاتة فرافيرو 27".
أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، تلقيه شكاوى من بعض المستهلكين، يتضررون من وجود المنتج السابق ذكره، يتم تصنيع بمصنع حلويات، وتداوله في الصيدليات والمستشفيات، باعتبار أنه دواء لعلاج الأنيميا، لا يخضع لإشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
وأوضح في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز لفحص موضوع الشكاوى وتبين أن المنتج يباع الصيدليات وأنه مسجل بالمعهد القومي للتغذية تحت رقم 5616 / 012 ، لافتا إلى أن الشركة المرخص لها بالمستحضر، تسمى "بيوفاكت" للصناعات الدوائية، التي تنازلت عن الاسم التجاري وحق التصنيع وجميع حقوق استغلال المستحضر المسجل بالمعهد القومي للتغذية، لصالح شركة ديفارت لاب للأدوية، بصورة نهائية.
كما تبين أن بيانات العبوة الخارجية مختلفة عن بيانات المنتج الواردة بصورة الموافقة على الترخيص.
وبمخاطبة المعهد القومي للتغذية بشأن هذه المخالفات أفاد بأن التنازل من شركة بيوفاكت لشركة ديفارت لاب قد تم دون علم المعهد القومي للتغذية ، ما يلغي تسجيل المستحضر طبقاً لقرار اللجنة المستديمة بأن أي تغيير في ترخيص المستحضرات من حيث (المكونات، اسم الشركة المنتجة أو صاحبة الترخيص أو الاسم أو الغرض) يعتبر الترخيص لاغي.
وبخصوص المكونات، تم التدوين على بطاقة العبوة أن اللون أحمر قرمزي بالرغم من أن التحاليل أثبتت أنه لون أحمر ألورا الصناعي وهذا يعتبر خداع للمستهلك.
كما تبين انخفاض كميات المعادن في التحاليل عما هو مسجل به مما يقلل من فائدة المستحضر، وأن العبوة المطروحة في الأسواق ليست العبوة التي تم الترخيص عليها التي تم التقدم لتغيير العبوة بها، وبذلك يعتبر ترخيص الخاص للمستحضر فرافيرو 27 لاغي.
وأكد "يعقوب"، أنه تم اخطار وزارة الصحة، التى قامت باصدار المنشور رقم 11 لسنة 2015 لضبط وتحريز المتحضر نظراً لإلغاء ترخيصه واتخاذ اللازم ضد الصيدليات المضبوط بها بعد تاريخ المنشور، وقام الجهاز بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وقد تم ضبط عدد 4800 علبة من المنتج وتحرر بها محضر رقم 396 جنح العامرية ، وضبط عدد 4600 علبة وتحرر بها محضر رقم 916 جنح أول طنطا ، كما تم ضبط عدد 750 علبة وتحرر بها محضر رقم 172 جنح روض الفرج.
واضاف أن الجهاز يولى اهتماما ً كبيراً ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
