كشفت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن مشروع ممر التنمية الذى قدمه الدكتور فاروق الباز، أثار جدلاً بين أعضاء المجلس وعدد من الخبراء والأكاديميين المعنيين بالتخطيط فى مصر، لان غالبية المجلس -الجهة المعنية باعتماد المخططات الإستراتيجية الكبرى- يرون أن مشروع الدكتور الباز مُكلف ومُرهق من الناحية المادية وقد يورط مصر فى ديون خارجية.

وذلك لأن المُخطط يعتمد على فكرة البدء من الصفر، متجاهلاً تمامًا أن هناك "ساحل شمالي" به تنمية يمكن استكمالها واستغلال التكتلات البشرية هناك لتنمية المنطقة، كذلك تجاهل المخطط أن هناك مجتمعات عمرانية فى منطقة الواحات يمكن استغلالها كنواة لتنمية الصحراء الغربية، بدلا من اللجوء إلى خط وهمى بعيد عن كل هذه التجمعات السكانية نبدأ فى إنشائه من الصفر، حسب ما جاء على لسان المصادر. 

واستنكرت المصادر الحشد الذى يتم لهذا المشروع داخل الحكومة وكان المشروع بالفعل حصل على توافق وتم اعتماده "وكأنه أمر واقع"، حيث تقول المصادر إن هناك ضغوطًا للعمل على هذا المشروع تحديدًا تسببت هذه الضغوط فى تعطل استكمال المخطط الاستراتيجى القومي.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن مشروع الدكتور الباز يجب احتوائه أولا داخل المخطط الاستراتيجى القومى ثم عرض المشروع ضمن المخطط على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ليوافق المجلس على اعتماده أو رفضه أو تعديله.

وأضافت المصادر  أن المجلس شهد قبل ذلك معركة للوقوف فى وجه مخطط مدينة العياط المليونية التى كانت متورطة فى أرضها الشركة المصرية الكويتية، وكذلك مدينة وادى النطرون التى كانت من المفترض أن تبعد 30 كم عن مدينة السادات فى حين أن مدينة السادات لم تستكمل نموها بعد وتستطيع استيعاب كثافات سكانية أخرى وفرص عمل.

حيث كان هناك خلاف مستمر بسبب اختلاف المخططات التى توضع على الورق مع القرارات التى تنفذ فى الواقع والتى كانت دائمًا متأثرة بضغوط رجال الأعمال والمستثمرين الكبار، وكان ينشب هذا الخلاف  بين أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ورئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف.