معركة جديدة تُهدد استقرار مصر واقتصادها بين ائتلافدعم السياحة والتيارات الإسلامية خاصة السلفيين، معركة قيل إنها قد تحسم مصير الرئيس القادم لمصر والأغلبية فى البرلمان، فقد طالبت بعض الجماعات السلفية والإخوان بوقف مختلف أنشطة السياحة فى مصر بدعوى أنها حرام شرعًا، بل وخرجت مظاهرات ترفض الدولة المدنية وتندد بالسياح الذين ينتهكون تقاليد الشعب ومطالبين بالتدقيق مع من يسمح لهم بدخول البلاد بغرض السياحة مطالبين بسياح يحترمون خصوصية الشعب، وهو ما قوبل برفض تام من قبل وزارة السياحة والائتلاف، الذى أصدر بيان رفض فيه هذه الدعوة، ووضع قيود على أنماط حياتية لسياح يزورون مصر لمدة لا تتجاوز الأسبوع.

وقد قوبل هذا التوجه بهجوم شرس من كل العاملين فى قطاع السياحة مطالبين بوقفة جادة فى مواجهة خطر التحريم، وإصدر ائتلاف دعم السياحة بيانا قال فيه  نحن نريد دولة مدنية ذات مرجعية قانونية، فلا ينبغى أن نحكم على الأشخاص من منطلق عقائدي.

وطالب الائتلاف، المجلس العسكرى بإلغاء نتائج انتخابات أى شخص يستغل شعار الدين فى الانتخابات، مؤكدين أن العاملين فى السياحة نحو 3 مليون أسرة لن ينتخبوا أى شخص يستخدم شعار الدين فى دعايته.

ودعا البيان جميع الأحزاب، إلى دراسة أهمية السياحة ووضعها فى برامجها بطريقة تحافظ على اقتصاد مصر وتحسن من وضعها التنافسى وسط دول العالم، وأن هذا البيان بمثابة تحذير لكل من يتعدى على السياحة، التى تعد خط أحمر، وعائداتها تقدر بنحو 12,5 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل 49% من دخل العملة الصعبة إلى مصر، كما أنها تمثل نحو 9% من الضرائب غيرالمباشرة.

وقع على البيان الاتحاد العام للغرف السياحية بكامل مجالس إداراته وكذلك غرفة المنشآت السياحية والفندقية وغرفة العاديات والغوص والنقابة العامة للمرشدين السياحيين ونقابة السياحيين واتحاد السائقين السياحيين، كما تم دعوة أعضاء مجالس المحافظات السياحية مثل الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء للتوقيع على البيان.