حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى

قال حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى "الأولى"، أن حجم التمويل العقارى بالسوق المحلية يصل إلى 5 مليارات جنيه وتم مضاعفته عقب طرح مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع التمويل العقارى بنحو 3أضعاف، بضخ 10 مليارات جنيه لدعم اسكان محدودى ومتوسطى الدخل.

وأضاف حسين، في تصريحات صحفية ن مبادرة البنك المركزى لدعم نظام التمويل العقارى تمثل الخطوة الأولى لإعادة تنظيم السوق العقارى وإيجاد آليات فعالة لتدعيم قدرات المواطنين ذوى الدخول المنخفضة فى الحصول على السكن.

أشار إلى أن المبادرة تستهدف خفض أسعار الفائدة على تمويل وحدات الاسكان إلى النصف مقارنة بحجم الفائدة التى تقدمها البنوك فى إقراض الأفراد، إلى جانب كونها وسيلة هامة لإتاحة سيولة كبيرة لشركات التمويل العقارى، فضلا عن مساهتمها بتغيير فكر المطور العقارى محليا.

نوه أنه خلال العامين الماضين شهد سوق التمويل العقارى ارتفاع فى تمويل البنوك لدعم الوحدات السكنية يصل الى 12% بينما إنخفض حجم تمويل شركات التمويل العقارى إلى 3%.

وحول إمكانية تفعيل مبادرة البنك المركزى لتمويل اسكان محدودى ومتوسطى الدخل، يرى "حسين" أن تفعيل المبادرة يتطلب إلزام البنوك بتمويل شركات التمويل العقارى بقيمة 20%، مطالبا البنك المركزى المصرى بتفعيل مبادرة التمويل العقارى التى تستهدف دعم اسكان شرائح متوسطى ومحدودى الدخل، بإلزام البنوك بتمويل شركات التمويل العقارى بحد أقصى بقيمة 20%، بما يساهم فى تمكينها من دعم العملاء المستحقين بالسوق.

وأوضح أن البنك المركزى وضع عدة اشتراطات أمام البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى أهمها إنشاء إدارة خاصة داخل البنوك للتعامل مع شركات التمويل العقارى، ومنح البنوك الحق فى تمويل شركات التمويل العقارى بقيمة 20%.

وأشار إلى أن إجمالى الشركات العاملة بقطاع التمويل العقارى تصل إلى 10 شركات، وتحتاج لتمويل حقيقى من البنوك يضخ فى إدارتها لتمكينها من دعم العملاء المستهدفين بالمبادرة، خاصة وأن مطالبة البنوك بإنشاء إدارات خاصة بها للتعامل مع الشركات يستغرق فترة زمنية طويلة ستعرقل التعجيل بتفعيل المبادرة وإفادة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل.

ولفت إلى أبرز المعوقات فى تطبيق التمويل العقارى بالسوق المحلية، يأتى فى أبرزها أن السوق المحلية غير منظم، إلى جانب اعتماد غالبية المطوريين العقاريين على أنظمة البيع للعملاء وتولى إدارة الأقساط الخاصة بالوحدة، الأمر الذى يفقد شركات التمويل العقارى القدرة على التعامل مع العملاء، مؤكدا أن شركات التمويل العقارى تعمل وفقا لآليات منظمة وتوضع عليها رقابة من قبل البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، وتمثل الجهة الرئيسية للتعامل مع عملاء الاسكان بالدولة.

واقترح رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى "الأولى"، إنشاء كونسيرتيوم بين البنوك وشركات التمويل العقارى لتفعيل بنود مبادرة "البنك المركزى" وذلك بالتنسيق مع الشركات المحلية والمطورين العقاريين.

أضاف أن فكرة إنشاء تحالف بين البنوك والمطورين العقاريين والشركات تستهدف تنظيم السوق وتحويل شركات التمويل العقارى لقطاع رسمى معترف به ويساهم فى الدخل القومى للدولة، موضحا أن الاتجاه لتأسيس تحالف بين كافة الجهات يساهم فى منح مشروعات الوحدات السكنية المدعمة بنظام التمويل العقارى ضمانة أكبر أمام العملاء، كما يساهم هذا التحالف فى حل أزمة شركات التمويل العقارى بالتعامل مع الوحدات السكنية الغير مسجلة بالدولة.

تابع: أن المطور العقارى الذى يستهدف طرح الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى لابد وأن يؤسس لشركة تمويل عقارى تخضع للقانون ولهيئة الرقابة المالية وتساهم فى تنظم التعاملات مع العملاء، إلى جانب خلق سوق من المنافسة العادلة بين شركات التمويل العقارى بالسوق.

واشار إلى جهود شركات التمويل العقارى بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مقر للشهر العقارى بداخل مقر الهيئة لحل أزمة تسجيل الوحدات السكنية وتيسيير هذه الإجراءات لدعم تمويل الشركات وتسهيل تعاملاتها مع العملاء، موضحا أنه وفقا للقانون لا تتمكن شركات لاتمويل العقارى من دعم العملاء فى تمويل الوحدات السكنية الغير مسجلة رسميا، وتظهر هذه الأزمة بالمشروعات السكنية بالمدن العمرانية الجديدة.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية تعد الجهة الوحيدة القادرة على حل أزمة تسجيل الوحدات العقارية بالدولة حيث تمتلك الخرائط والرسومات والاحداثيات الخاصة برسم المدن الجديدة والوحدات السكنية القائمة بها، مشيرا الى ان شركات التمويل العقارى تعمل بآلية التحفظ بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تحظر على العملاء الممولين بنظام التمويل العقارى بيع الوحدة السكنية دون الرجوع عليها لافتقادها لآليات التسجيل الرسمى بالدولة.

وذكر أن افتقاد المطور العقارى لامتلاك الأرض الخاصة بالمشروع خلال تنفيذ مراحل المشروع إلا بمرور سقف زمنى يصل لـ 4 سنوات يعرقل عمليات تسجيل الوحدات السكنية، ويفقدها القدرة على تمويلها بنظام التمويل العقارى، مشيرا لأهمية التكامل مع البنوك من خلال تحالف قادر على تنظيم السوق وتلبية مطالب العملاء.