قرر المهندس رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال جاس"، تجميد إجراءات التحكيم الدولى، التى قضت بأحقية الشركة فى مبلغ 254 مليون جنيه، وهى الخسارة التى تحملتها الشركة نظير فرق سعر العملة أثناء تنفيذها مشروع مد شبكة الغاز الطبيعى لمدن محافظة الشرقية، مشيرا إلى أنه وجه خطاباً رسمياً بذلك إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء.

وقال "جنينة" إن هذه المبادرة تمت استجابة من الشركة لطلب لجنة فض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء نظرًا لما بدا من حسن النوايا المتبادلة أثناء مناقشات مستشارى رئيس مجلس الوزراء مع ممثلى الشركة بغرض الوصول إلى حل عادل للمشكلة، وكذلك تقديراً من "ناشيونال جاس"  لكل الظروف المحيطة بالقضية.

وأضاف أن شركة "ناشيونال جاس" تأسست عام 1998 للقيام بأعمال وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات نقل الغاز الطبيعى طبقاً للشروط التى طرحتها وزارة البترول لإحلال الغاز الطبيعى محل المنتجات البترولية السائلة مثل السولار والبوتاجاز، التى تتكلف دعماً هائلاً من الدولة، وقد تم توقيع اتفاقية نقل وتوزيع الغاز الطبيعى لكل مدن محافظة الشرقية بين الشركة ووزارة البترول.  

وبناءاً على ذلك قامت الشركة بتخطيط المشروع على أربع مراحل تم الانتهاء من تنفيذ ثلاث منها وقد بلغت الاستثمارات فيها حوالى مليار جنيه وتخدم نحو 200 ألف مسكن أسرة وطبقاً للاتفاقية، فإن ملكية هذه الأصول قد انتقلت إلى ملكية الدولة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول فور الانتهاء من تنفيذها.

وقد بلغ حجم دعم المنتجات البترولية الذى تحقق حتى الآن مبلغ مليار ونصف المليار جنيه، وهو ما يفوق  كامل استثمارات المراحل الثلاث، نظراً لأن الشركة قامت بتدبير التمويل اللازم للمرحلتين الأولى والثانية بقروض من البنوك الإيطالية بالعملتين الأمريكية والأوروبية فى حين أن دخلها كان بالعملة المصرية  كما أن شروط الاتفاقية مع وزارة البترول تقضى بأن تغطية مخاطر تغير سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار تقع على عاتق الهيئة المصرية العامة للبترول فى حسم واضح وصريح، ونتيجة لقرار الحكومة تعويم سعر صرف العملة المصرية فى مقابل العملة الأجنبية فقد أدى ذلك إلى إحداث خسائر سنوية متوالية ومتراكمة على شركة ناشيونال جاس بلغت حوالى 320 مليون جنيه.

وقد طلبت الشركة من وزارة البترول (هيئة البترول) تغطية هذه الخسائر طبقاً للشروط الواردة بالاتفاقية، إلا أن الوزارة رفضت، وفشلت الشركة فى الحصول على حقها على مدى 7 سنوات فى تعنت واضح من وزير البترول السابق، فاضطرت إلى اللجوء للتحكيم الدولى وحصلت على حكم نهائى باستحقاقها مبلغاً قدره 254 مليون جنيه بالإضافة إلى الفوائد، ولكن الحكومة السابقة تمادت فى تعنتها وقامت بتعطيل الحكم بشتى الوسائل الممكنة.