الدكتور عصام شرف
عقدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات اجتماعها الخامس برئاسة محمد البهي، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ووكلاء الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية والمأموريات المختلفة.
وأوضح البيان الصادر اليوم الاثنين عن اتحاد الصناعات أن اللجنة نافشت عدة قضايا متعلقة بتعامل القطاع الصناعي مع مصلحة الضرائب أهمها مشاكل الفحص المتأخر للضرائب العامة وضريبة المبيعات.
وأكد محمد البهي ضرورة قيام مصلحة الضرائب بعلاج مشكلة فروق الفحص وغرامات التأخير التي تنتج عن اختلاف فى وجهات النظر بين المأمورية والممول نظرًا لقيام مصلحة الضرائب بعمليات الفحص بعد مرور سنوات عديدة على تقديم الإقرار، مطالبًا مصلحة الضرائب بالقيام بأعمال الفحص فى السنة التالية للسنة الضريبية المنتهية حتى لا تتعرض الشركات لتكبد غرامات وفروق فحص كبيرة تتجاوز سعر الضريبة نفسها وفي حالة عدم الفحص فى السنة التالية يتم الاعتداد بما ورد بإقرار الممول.
كما ناقشت اللجنة مشكلة ارتفاع أسعار ضريبة المبيعات المطبقة حالياً على العديد من القطاعات الصناعية والتى تبلغ 25%، مما تسبب فى أضرار كبيرة لتلك القطاعات نظراً لكون سعر الضريبة يمثل ربع قيمة المنتج النهائي، مما أدى لخروج العديد من الشركات من السوق.
وأضاف البهى أنه لذلك أرسلت اللجنة مذكرة للمجلس العسكرى والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سمير رضوان وزير المالية تطالب فيها بإصدار مرسوم بقانون بتخفيض سعر ضريبة المبيعات، واقترح البهي أن تكون نسبة الضريبه 10% بدلاً من 25% وذلك كخطوة لتنمية الصناعة والنهوض بها لدفع عجلة الاقتصاد المصري فى الأعوام المقبلة والحفاظ على العمالة القائمة.
كما ناقشت اللجنة طريقة المعاملة الضربية للقطاعات التي لا تستطيع الحصول علي فواتير لمشترياتها مثل قطاع دباغة الجلود والسينما ومواد البناء والحبوب على سبيل المثال، حيث يتم اخضاع كامل الايرادات للضريبة علي اعتبار أنها أرباح دون خصم مقابل مصروفات.
واقترح محمد البهي العودة للاتفاقيات التحاسبية على أساس حساب الضريبة على نسبة من إجمالى الدخل إذا تعذر الحصول على فواتير، وفى هذا الصدد اقترح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية عقد اجتماعات قطاعية تتكون من مختصين من مصلحة الضرائب ومختصين من القطاعات الصناعية على هامش اجتماعات لجنة الضرائب لوضع تصور لحل مشاكل تلك القطاعات في طريقه المعاملة الضريبية.
