أكد المهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة حريصة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب فى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.
جـاء ذلك خـلال اجتماع مجلس أمناء المشروع القومى لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والذى عقد صباح اليوم برئاسة الصياد وبحضور ممثلين لوزارات التربية والتعليم والتعاون الدولى والقوى العاملة والمالية والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية واتحاد مقاولى التشييد والبناء وممثل للاتحاد الأوروبى إلى جانب اللواء محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET) وهالة الشواربى رئيس الأمانة الفنية للمشروع.
حيث اعتمد المجلس خطة استكمال إعداد الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى والخطة التنفيذية "الماستر بلان" للاستراتيجية الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضعها موضع التنفيذ، كما اعتمد المجلس خطة العمل الجديدة لمشروع (TVET) خلال الفترة من أول يوليو2011 وحتى 30 سبتمبر 2012.
وأشار "الصياد" إلى أن مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى يعد أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى حيث يستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية فى مصر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق من خلال الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، لافتا الى أن المشروع نجح خلال الفترة الماضية فى إحداث أثر إيجابى على قطاعات الصناعة والسياحة والصادرات.
وقال "الصياد" إن نجاح المرحلة الاولى من مشروع برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى يتطلب ضرورة الاستفادة من هذا النجاح الذى تم تحقيقه والبناء عليه، حيث سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية والاتحاد الأوروبى ومجتمع الأعمال.
واستعرض الكيميائى محمد هلال، المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى خطوات إعداد الاستراتيجية القومية لتطوير التدريب والتعليم المهنى فى مصر وكذلك ملامح الخطة الرئيسية "الماستر بلان" لتنفيذ الاستراتيجية، مشيرا الى إنه من المقرر الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية فى أكتوبر 2011 والخطة الرئيسية "الماستر بلان" فى فبراير 2012 تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضعها موضع التنفيذ وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى.
واشار الى أن خطة العمل السنوية للمشروع خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر من عام 2012 تتضمن التركيز على دعم الشراكات لضمان استمراريتها فى المستقبل حيث تم تنفيذ 12 شراكة قطاعية فى مجالات الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والخشبية والاثاث ومواد البناء والتشييد والتغليف الى جانب السياحة وتقديم الدعم المالى اللازم لادارة الشراكات وإدراجها تحت مظلة المجالس التدريبية الى جانب استكمال إنشاء الشراكات المحلية فى المناطق الصناعية ورفع كفاءتها وقدراتها وكذلك المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية للتدريب من أجل التشغيل والمشاركة فى إعداد المعايير للمهن وتنفيذ نظام الجودة للتعليم الفنى والتدريب المهنى .
من جانبه أكد أنطونيو كريا ممثل الاتحاد الاوروبى حرص الاتحاد على تقديم المساندة اللازمة للحكومة المصرية فى مجال تطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى والمهنى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث قرر الاتحاد تقديم التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الثانية من البرنامج، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة للاسراع فى تنفيذ المرحلة الثانية وإيجاد آلية موحدة للاستفادة من مخرجات المرحلة الاولى لهذا المشروع والذى يعد أحد أهم البرامج الناجحة فى إطار التعاون المصرى الاوروبى.
