يعاني راغبو إلغاء التعاقد الخاص بخطوط المحمول من شركة " فودافون مصر"، من ظاهرة غريبة، تتمثل في إلزام الشركة للعميل علي الاستمرار في دفع الاشتراك الشهري للخط، لحين موافقة الثانية في الموعد الذي تحدده لإتمام فسخ التعاقد، رغم عدم وجود أي مبالغ مستحقة الدفع طرف العميل.

وتوضح استمارة الإلغاء الوحيدة لدي الشركة، أن الإلغاء لا يكون ساريًا حتي تتم موافقة الشركة عليه، وهو ما دعا البعض يتساءل عن مدى شرعية وقانونية تلك النصوص، وما موقف جهاز تنظيم الاتصالات باعتباره الجهة المسئولة عن تنظيم سوق الاتصالات في مصر من استمرار العملاء في دفع رسوم اشتراك شهري لخدمه لا يحصل عليها فعليًا بعد أن أعلن رغبته في عدم الاستمرار؟، بالإضافة إلى قانونية رهن الإلغاء بموافقة الشركة رغم عدم وجود مُستحقات مالية على العميل.

المهندس عمرو موسى، خبير الاتصالات وأمن المعلومات، طالب جهاز تنظيم الاتصالات، باتخاذ موقف حاسم، تجاه تعسف شركات المحمول.

وقال: "إذا سدد العميل القيم المستحقة علي حساب خطه، لا يوجد داعٍ لتمسك شركات المحمول بالموافقة على إلغاء التعاقد من عدمه.

وعلي الجانب الرسمي، نفى الدكتور محمود الجويني، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، علمه بأي حالة مشابهة، مطالبًا العملاء بضرورة إبلاغ الجهاز عن هذه المشاكل التي تواجههم، وذلك لدراستها وإجراء التحقيق فيها للوقوف علي الموقف القانوني من تلك الاجراءات.

وأشار "الجوينى" إلى أنه حال إتمام العميل لسداد مستحقات الشركة، فإنه من غير المنطقي استمرار العميل في دفع اشتراك الخدمة لحين موافقة الشركة علي إلغاء التعاقد، إلا أنه لفت إلي ضرورة دراسة الموقف قبل اتخاذ أى قرار تجاهه.