تبدأ المحكمة الإدارية العليا اليوم النظر فى الدعوى القضائية المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى" للطعن على قرارات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لتقديم توصيات حول كيفية تطبيق حكم مجلس الدولة ببطلان العقد. وأوضح "الفخرانى"، فى تصريحات خاصة لــ"الخبر الاقتصادى"، أنه يؤكد فى دعواه بطلان توصيات اللجنة نظرًا لوجود عوار قانونى فى تشكيلها بعد ما ضمت بعضويتها نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وهو أمر غير قانونى لأن الهيئة كانت خصمًا فى القضية، وبالتالى لا يمكن أن تكون وزارة الإسكان خصمًا وحكمًا فى الوقت نفسه، وعليه يصبح تشكيل اللجنة باطلاً وتبطل كل القرارات المُترتبة عليه. وأشار "الفخرانى" إلى أن اللجنة حدّدت سعر متر الأرض فى "مدينتى" بــ 279 جنيهًا وهو رقم هزيل لا يتناسب مع القيمة السعرية الحقيقية لأرض المدينة، خصوصًا أن المتر فى الأراضى المجاورة لها يباع بأكثر من 5 أضعاف السعر الذى حددته اللجنة. وأضاف أنه يثق فى عدالة القضاء المصرى الذى أنصفه من قبل فى قرار بطلان عقد "مدينتى" وأنه لن يتوقف عن الملاحقة القضائية للمشروع حتى تعود الحقوق لأهلها. يُذكر أن اللجنة القانونية -التى تم تشكيلها بقرار من الرئيس مبارك لوجود مخرج قانونى لحل الأزمة المترتبة على قرار بطلان عقد "مدينتى"- أوصت فى تقريرها بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية باسترداد الأرض وتسلمها واسترداد حقها فى التصرف فيها مرة أخرى وإعادة بيعها من جديد لمجموعة طلعت مصطفى بسعر نهائى 9.9 مليار جنيه.