جبالى المراغى رئيس مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
تصاعدت حدة الأزمة بين النقابات المستقلة والرسمية من جديد ، وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الجهات الرسمية والوزارات بمقاطعة النقابات المستقلة ووقف التعامل لتحريضها العمال على الاضرابات.
وقالت مصادر فى اتحاد العمال أن حرب تكسير العظام الدائرة بين اتحاد العمال والنقابات المستقلة تزايدت حاليا بعد تقدم الاتحاد بخطابات جديدة الى الوزارات والمؤسسات الحكومية تطلب فيها التعامل فقط مع الجهات الشرعية واللجان النقابية التى تدافع عن العمال منعا لجد تعددية نقابية داخل المنشأة الواحدة بما يضر بمصلحة العملية الانتاجية والعمال .
وحذرت المصادر من استمرار بعض الجهات فى فتح الباب أمام قيادات النقابات المستقلة والسماح لها بتمثيل العمال فى الأزمات والمشاكل والحضور أثناء التفاوض مع المسئولين لحل الأزمات فى الوقت الذى تقوم فيه هذه الجهات الرسمية بتجاهل النقابات الشرعية وعدم دعتها لتمثيل العمال فى هذه الاجتماعات .
أوضحت المصادر أن أبرز النقابات التى تقدمت بخطابات الى الوزاراء المسئولين هى نقابة المالية والجمارك التى تقدمت بخطاب الى زير المالية تطلب فيه عدم التعامل مع النقاابت المستقلة بالاضافة الى نقابة العاملين بالمرافق التى طلبت نفس المطالب ، بجانب نقابات أخرى منها نقابة البناء والاخشاب ونقابة النقل البرى .
أكدت المصادر أن بعض هذه النقابات المستقلة كانت تخصم اشتراكات من العمال بالمخالفة للقانون لان ما تسمى بالنقابة المستقلة قد أسست علي غير سند قانوني .
يأتى ذلك بينما أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في رسالته الى هاني قدري وزير المالية على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة والنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك لتوفير الرعاية والخدمات للعاملين الذين يتحملون تحصيل نحو ٧٠٪ من الإيرادات المالية للدولة.
وكشف المراغي للوزير عن قيام رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمنع أعضاء اللجان النقابية من أدا واجبهم النقابي وحرمانهم من العلاوات والبدلات والمكافآت عند قيامهم بهذا العمل مما يعد مخالفة للمادة ٢٤ من قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ والتي تنص على احتساب مدد المشاركة في البرامج التثقيفية إجازة دراسية خاصة بأجر كامل.
