صورة أرشيفية
شهد النشاط التجاري تحسنا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2014، بعد أن عرف تراجعا خاصة في تجارة العقاقير والخردوات والأجهزة الكهرومنزلية والعطور وكذا التجارة المتعددة حسب نتائج التحقيق الذي قام به الديوان الوطني للإحصائيات.
وبعد التراجع المسجل في الثلاثي الثالث تحسن النشاط التجاري -بصفة عامة- خلال الثلاثي الأخير من 2014 مع تسجيل ارتفاع في تجارة العقاقير والخردوات والتجارة المتعددة.
ومن جهة أخرى، أضحى النشاط التجاري مستقرا حسب تجار التجزئة لا سيما فيما يخص المواد الغذائية والنسيج والالبسة والجلود حسب تحقيق حول وضعية وآفاق التجارة.
وسلك الطلب للمواد التجارية نفس الاتجاه، مسجلا ارتفاعا -حسب تجار الجملة والتجزئة- خاصة في ما يخص تجارة الوقود ومواد التشحيم وكذا العقاقير والخردوات.
وكشف التحقيق -الذي مس 533 شركة تجارية من بينها 255 تابعة للقطاع العام و278 خاصة- أن أسعار البيع ارتفعت خلال الثلاثي الأخير من 2014 مقارنة بالثلاثي الذي سبق سيما أسعار النسيج والملابس والجلود والعقاقير والخردوات.
بينما يرى التحقيق أم هذه الأسعار منخفضة مقارنة بأسعار الآلات ومواد التجهيزات.
وأظهر نفس التحقيق أن ما يقارب 63 بالمئة من تجار الجملة وأكثر من 20 بالمئة من تجار التجزئة شهدوا انقطاعا في التخزين خاصة فيما يخص تجارة الوقود ومواد التشحيم.
وتمون نحو 40 بالمئة من تجار الجملة وأغلبية تجار التجزئة الذين شملهم تحقيق الديوان لدى القطاع الخاص فقط خاصة فيما يخص النسيج والملابس والجلود والعقاقير والخردوات والآلات وأجهزة التجهيز.
ومن جهة أخرى، أظهر التحقيق أن أكثر من 95 بالمئة من تجار المواد الغذائية وأكثر من 65 بالمئة من تجار المواد الأولية والمواد نصف المصنعة تمونوا من كلا القطاعين الخاص والعام.
وأوضح أغلب التجار المستجوبون أن أسعار اقتناء المواد التجارية كانت مستقرة بينما وجدها 15 بالمئة من تجار التجزئة أكثر ارتفاعا سيما فيما يخص أسعار التجارة المتعددة وبدرجة اقل أسعار العقاقير والخردوات.
وأكد اغلب التجار (التجزئة والجملة) انهم قاموا باقتناء سلعهم مباشرة بدون وسيط باستثناء تجار المواد المتنوعة.
وأسفر التحقيق أن نسبة تلبية الطلبيات فاقت 50 بالمئة مقارنة مع الاحتياجات المعبر عنها حسب اغلبية تجار الجملة خاصة في المواد الغذائية والالات والأجهزة بينما كانت هذه النسبة تحت ال50 بالمئة بالنسبة لأكثر من 80 بالمئة من تجار التجزئة.
وفي ما يخص وضعية الخزينة، فأكد أغلبية تجار الجملة و58 بالمئة من تجار التجزئة أنها كانت "متوسطة" خلال الثلاثي الأخير من سنة 2014 بينما كانت "رديئة" بالنسبة لـ16 بالمئة من تجار التجزئة بحيث أن أكثر من 50 بالمئة منهم لجؤوا إلى قروض بنكية وأكثر من 77 بالمئة منهم قد تلقت صعوبات في الحصول على هذه القروض.
