صورة أرشيفية
أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، المهندسة مها علي، حرص الوزارة على سلامة كل واردات المملكة من القمح وصلاحيتها للاستهلاك؛ حيث تخضع أي كميات مستوردة لفحوصات تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء صاحبة الصلاحية في إجازة الشحنات أو رفضها.
وقالت -في تصريح صحفي أمس الإثنين- إن الوزارة تعين شركة متخصصة لمعاينة شحنات القمح قبل توريدها للأردن أي عند تحميل الشحنات في البواخر والتي لا يسمح لها بالتوجه للمملكة إلا بعد اجتياز تلك الشحنات للفحوصات ومطابقتها لمواصفات العطاء وصلاحيتها للاستهلاك.
وأضافت الوزيرة أنه وتأكيدا على تلك الإجراءات فان شحنات القمح لا تدخل الأردن إلا بعد موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء صاحبة الصلاحية في ذلك بعد أن تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدة أن جميع الكميات التي تدخل المملكة تتم بعد اجازة المؤسسة لها.
وبينت أن ما يتم عادة في حال رفض أي من الكميات المستوردة يتم الرفض والحمولة على متن الباخرة؛ حيث لا تستطيع الوزارة إنزال أي من الكميات إلى الصوامع دون موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وفي حالة الشحنة البولندية، قالت الوزيرة إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء إجازت تفريغ الشحنة بناء على الفحص الظاهري إلا إنها عادت وبينت لاحقا أن هناك مخالفة لاحد بنود القاعدة الفنية وبناء عليه اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة بموجب قرار المؤسسة.
وقالت الوزيرة أن الوزارة ابلغت المورد بقرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإعادة تصدير الشحنة حيث بينت التقارير الصادرة عن المؤسسة صلاحية الشحنة للاستهلاك البشري ومخالفتها لاحد بنود القاعدة الفنية.
وأشارت إلى أنه تم العام الماضي استيراد 20 شحنة بحجم مليون طن وتم ادخالها بموافقة الغذاء والدواء وهي صالحة تماما ولا مخالفات فيها إطلاقا.
وقالت الوزيرة إن استيراد القمح عملية تقوم بها الوزارة منذ سنوات طويلة ويتم شهريا وصول الكميات المتعاقد عليها تباعا وجميعها تمر بتلك السلسلة من الإجراءات والفحوصات.
وحول عدم قدرة الصوامع على اعادة تصدير الشحنة أوضحت الوزيرة أن الأردن بلد مستورد للقمح وليس مصدرا له وبالتالي فإن الصوامع ليس لديها الجاهزية الفنية على تحميل الحبوب على متن البواخر ويتم حاليا التباحث مع شركة الصوامع والجهات المختصة بهذا الشأن.
