المهندس محمد حنفى مديرعام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات
"المصانع خسرت 800 مليون جنيه فى 2014 ..والحديد ليس مسئولا عن ارتفاع سعر الوحدات السكنية"
كشف المهندس محمد حنفى مديرعام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن استيراد الحديد لازال مستمرا من الصين رغم قرار فرض رسوم حماية على المستورد .
وقال فى حواره مع موقع " الخبر الاقتصادى " أن مصانع الحديد المحلية تعانى من نقص الطاقة وقطع الغاز عنها لفترات طويلة مما أدى الى تأثر الانتاج بشكل سلبى ، مؤكدا ان خسائر المصانع المحلية وصل فى بعض الفترات الى حوالى 800 مليون جنيه... والى نص الحوار :
-بداية لماذا كل هذه الضغوط التى مارستها مصانع الحديد من أجل فرض رسوم على الحديد المستورد؟
قرار فرض رسوم حماية على الحديد المستورد تم اتخاذه طبقا لظروف السوق فى وقت معين لأن كان هناك كميات كثيفة وغير مبررة تأتى للسوق المصرى ، تم عقد جلسة استماع فى وزارة الصناعة مع الجميع وكان هناك اعتراف بأن هناك واردات غير مبررة وأثرت على الصناعة المحلية ولكن الخلاف كان على مواجهة هذه الكميات فالبعض طلب كوتة وأخرين طلبوا فرض رسم بنسبة 7% وغيرها من الأفكار التى تم طرحها.
-ومتى حسمت الحكومة قرارها نهائيا بشأن رسم الاغراق؟
الموضوع خذ وقته حتى شهر أكتوبر الماضى تم اتخاذ قرار مؤقت بفرض رسم مؤقت 7.3% بحد أدنى 300 جنيها على كل طن ، وكان واضح ان الكميات اللى بتأتى كثيفة وغير مبررة ، ولكن جهاز الاغراق قام بجولات على المصانع وتأكد ان البيانات التى تم تقديمها من قبل المصانع صحيحة وأن هناك ضرر وقع على المصانع المحلية ، وقام برفع تقريره للجنة الاستشارية العليا للاغراق وهى اللجنة التى تمثل كل الجهات السيادية فى مصر منها الغرفة التجارية حماية المستهلك المركزى للتعبئة والاحصاء وزارة الصناعة و غيرها من الجهات المهتمة بالموضوع، وتم الاتفاق على قرار بنسبة 8% بحد أدنى 408 متناقص لمدة 3 سنوات.
-وماذا حدث بعد اتخاذ هذا القرار بشكل نهائى ؟
أولا المصانع طلبت كانت تطلب فرض رسم بنسبة 18% وهذا الرقم هو الدعم الذى تقدمه الصين لمساندة صادراتها من الحديد ، كما تقدم الدول الاخرى مساندة مثل أمريكا فرضت 110% تركيا فرضت 40% ، ولكن تم اتخاذ قرار بنسبة 8% وهذا الرقم مناسب للحديد التركى والاوكرانى أما الحديد الصينى لن يتأثر استيراده بهذا القرار الخاص بفرض رسم صادر ولذلك استمرت واردات الحديد الصينى الى مصر رغم فرض رسم الصادر.
-ماحجم الكميات التى تم استيرادها رغم قرار فرض رسم على الواردات؟
من يوم 15 أكتوبر الماضى حتى أخر مارس دخل مصر حوالى 520 ألف طن حديد مستورد لأن خلال هذه الفترة رسوم الحماية وهى 300 جنيه لاتعنى أى شىء بالنسبة لمن يستورد من الصين كما ان من كان يستورد من أوكرانيا تحول الى الاستيراد من الصين أيضا، وكما ان أسواق أوكرانيا فى ليبيا وسوريا تضررت فتحولوا الى مصر .
بينما قبل تقديم شكوى الاغراق كان الكميات المستوردة من يناير الى أكتوبر 670 ألف طن .
-وماهى العوامل الأخرى التى أثرت على صناعة الحديد المحلية بشكل سلبى ؟
هناك عوامل جدت على الصناعة منها قطع الغاز عن المصانع لانه تقريبا صدر قرار ان الغاز يوجه للكهرباء أولا ، وهناك ازمة أخرى وهى ارتفاع سعر الدولار مصانع الحديد فمعظم الخامات التى تستخدمها المصانع 85% منها مستوردة خردة وبليت وحديد مكورات فبدأت المصانع لاتجد الدولار لكى تستورد مدخلات الانتاج مما ترتب عليه انخفاض انتاج المصانع ، وهناك مشكلة ثالثة وهى أن حالة النشاط العمرانى والعقارى ضعيفة .
-ولكن هناك مشروعات عقارية كبيرة حاليا يتم الاعلان عنها حاليا وتنعش صناعة الحديد ؟
ليس هناك أى مشروع عقارى تم تنفيذه على أرض الواقع حاليا ، ومعظم المشروعات السكنية لم يتم الاتفاق عليها وكلها عبارة عن تصورات وماستر بلان ، الوحيدة اللى شغالة مشروعات الجيش ومنها مثلا 50 ألف وحدة سكنية والوحدة السكنية تستخدم 3 طن حديد ، و اذا نفذنا مشروعات المليون وحدة سكنية ومشروعات الاسكان ومشروعات الجيش نحتاج 6 مليون طن حديد ، فى حين أن المصانع تنتج 11 مليون طن سنويا وبالتالى المصانع تتمكن من تغطية احتياجات الوحدات السكنية خلال 5 أو 6 شهور.
-لكن هناك اتهامات بأن رفع مصانع الحديد لسعر منتجاتها أدى لزيادة سعر الوحدات السكنية لمحدودى الدخل ؟
ليس صحيحا ، فى 2009 كان طن الحديد ب 10 الاف جنيه انخفض بعدها بسنة السعر الى 3 الاف جنيه لطن الحديد ، ونحن نسأل هل انخفض سعر الشقق السكنية ؟ بالتأكيد لا ولكن حدث العكس وسعر الوحدات السكنية ارتفع رغم انخفاض سعر الحديد وده أكبر دليل على أن هذا الكلام غير صحيح .
-وهل عانت المصانع من خسائر فى فترة معينة بسبب هذه المشاكل؟
لدينا حوالى 23 مصنع للحديد ، عانت بالفعل من خسائر وصلت فى النصف الأول من 2014 الى حوالى 800 مليون جنيه بسبب المشاكل السابقة ، والمصانع لاتخسر وحدها ولكن لكن خزينة الدولة تخسر أيضا من ضرائب وغيره تسددها هذه المصانع .
-وهل قامت المصانع بزيادة أسعارها مستغلة رسم الحماية ؟
لم يحدث ذلك على الاطلاق سعر الحديد ثابت منذ فترة عند 5 الأف جنيه للطن تقريبا.
-ننتقل الى قضية أخرى وهى علاقة البنوك بالصناعة حيث تتخوف البنوك من تمويل بعض مصانع الحديد ..هل ذلك بسبب مشاكل الصناعة ؟
مشاكل الصناعة أعلى من أنها يتم حلها بفلوس وتمويل لان فيه مشاكل عمالة وطاقة وكذلك الاغراق وغيرها ، فتتعرض بعض المصانع للاغلاق وتتعثر .
-كانت هناك أيضا مفاوضات أيضا لتمويل المسابك ما أخر التطورات فيها؟
القصة تدور حول نفسها ، لان البنوك عندها تعليمات معينة من البنوك بعدم منح قروض الا بطريقة معينة وبجدارة ائتمانية .
