نظم عمال شركة أسمنت أسيوط وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر قضية المطالبة بعودة شركاتهم للدولة وبطلان عقد البيع لمستثمر مكسيكى .
يأتى ذلك بينما قررت محكمة القضاء الادارى اليوم تأجيل الحكم فى قضية عودة شركة أسمنت أسيوط للدولة الى 27 يوليو المقبل لحين حسم الأحكام القضائية المقامة ضد بطلان قانون تحصين عقود الدولة الصادر فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور .
وقال عبدالعظيم شعبان عضو مجلس الادارة السابق بشركة أسمنت أسيوط وأحد المقيمين لدعوى بطلان عقد البيع أن العمال حصلوا على تقرير من هيئة مفوضى الدولة بعودة شركاتهم للدولة مشيرا الى أن الشركة تضم حاليا حوالى 3600 عاملا وهناك مايقرب من 3 الأف عامل تم تشريدهم خلال السنوات الماضية بعد خصخصة الشركة .
وأشار فى تصريحات خاصة الى أن العمال سوف ينظمون اليوم الأحد وقفة احتجاجية أخرى أمام اتحاد العمال للمطالبة بدور أكبر للتنظيم النقابى فى استعادة شركة أسمنت أسيوط وبطلان عقد البيع ، كما سيتم تقديم شكاوى الى اتحاد العمال و نقابة عمال البناء والأخشاب لمطالبتهم بالتدخل فى الأزمة .
وأوضح المئات من عمال اسمنت اسيوط تظاهروا أمام مجلس الدولة على خلفية دعوى بطلان عقد البيع للمستثمر المكسيكى حيث كان قد صدر لصالحهم حكم بالفعل ببطلان عقد البيع فى القضاء المدنى بتاريخ 13 سبتمبر 2012 ، ثم حولت فى الاستئناف للقضاء الادارى بمجلس الدولة الذى طلب تقريرا للمفوضين ، ثم توقفت الدعوى بصدور القانون 32 لسنة 2013 الذى اصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور بمنع الطعن على عقود بيع الشركات إلا من طرفيها .
ولفت الى أن عمال اسمنت اسيوط يتابعون رحلة المطالبة بحقهم فى مصنعهم الذى بنوه وحافظوا عليه وذلك للمطالبة باعادته للدولة .