تبدأ الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى إصدار مواصفة قياسية مصرية شاملة للمسئولية الاجتماعية تحدد مسئوليات المؤسسات والمنشآت تجاه العاملين بها ومسئوليتها عن تأثير أنشطتها على المجتمع والبيئة المحيطة بها، من خلال اتباع سلوك أخلاقى من قبل المؤسسات المختلفة واصحاب المنشآت يتسم بالشفافية ويتوافق مع القوانين المطبقة ومعايير السلوك الدولية فى هذا المجال.
وقال الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن المسئولية الاجتماعية باتت مدخلا اساسيا للقطاعين الحكومى والخاص للاسهام فى معالجة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية، التى يواجهها المجتمع، والتى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر المسئولية الاجتماعية، الذى نظمته هيئة المواصفات والجودة، وشارك فيه العديد من المختصين والخبراء المصريين والدوليين فى مجال المسئولية المجتمعية.
وأشار "بركات" الى أن الهيئة بدأت بالتعاون مع منظمة الايزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولى فى تنفيذ مشروع تجريبى داخل عدد من المؤسسات والمنشآت لمساعدتها فى تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية، وتقديم الدعم الفنى اللازم من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال لتحسين أداء هذه المنشآت فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية.
وأضاف أن تبنى المؤسسات والشركات برامج المسئولية الاجتماعية سيكون له تأثير إيجابى على تلبية احتياجات المجتمع الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة، أما على المستوى الاقتصادى فإن الدراسات أثبتت أن الشركات التى لديها برامج مسئولية اجتماعية تتضاعف مبيعاتها لوجود صورة ذهنية جيدة لدى الجميع عن تلك المؤسسات والشركات وحفاظها الدائم على حقوق العمالة.
وأكد "بركات" ضرورة نشر ثقافة المسئولية المجتمعية وبرامجها ومبادئها الصحيحة والعائد على المنشآت والمؤسسات، التى تقوم بتنفيذها مع ضرورة توفير حوافز لتشجيع تلك المنشآت وجوائز للتميز فى أداء المسئولية المجتمعية، مشيرًا الى أهمية تبادل الخبرات والتجارب العملية بين المنشآت المختلفة لتطبيق أفضل الأساليب فى مجال المسئولية الاجتماعية.
وأوضح أن استخدام منتجات ومواد لا تضر بصحة العاملين داخل المنشأة هو أحد مبادئ المسئولية المجتمعية، إضافة إلى أن حصول المستهلك على سلعة جيدة وصالحة للاستخدام وتصنيع منتجات صديقة للبيئة للحفاظ على صحة العامل داخل المنشأة وخارجهاهو إحدى ركائز المسئولية المجتمعية.
