"الكسيس تسيبراس"، رئيس وزراء اليونان،
عانت منطقة اليورو على مدى السنوات الخمس الماضية، من ضعف معدلات النمو الناتجة عن تعرض عدد من دولها ممثلة في اليونان، والبرتغال، وأيرلدنا، وإسبانيا لمزيد من أزمات المديونية، فضلاً عن الاختلالات المزمنة داخل الهياكل الاقتصادية المختلفة لدول منطقة اليورو.
وتظل مشكلة ديون اليونان، هي الشغل الشاغل داخل منطقة اليورو، وسط جدل كبير حول حتمية خروج اليونان، الواقفة على حافة الإفلاس، من منطقة اليورو، وذلك بعد خمس سنوات من عدم القدرة على سداد الديون فضلاً عن عدم قدرتها بالالتزام ببرنامج الإصلاحات الازمة لخروج البلاد من عثرتها.
وتُكافح اليونان من أجل تلبية متطلبات الوصول إلى الصناديق المالية الحيوية اللازمة لإنقاذ البلاد من الإفلاس، في الوقت الذي نفدت فيه الأموال السائلة لدى الحكومة، مما أدى إلى مخاوف من أن التعثر في الوصول إلى مزيد من أموال الإنقاذ قبل نهاية يونيو المُقبل، سوف يجعل اليونان مضطرة للخروج من اليورو.
يأتي ذلك بعد خفض المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الاقتصاد اليوناني من 2.5% إلى 0.5% فقط خلال 2015، وتسارعه ليصل إلى 2.9% في عام 2016، في حال الاستمرار في سياسة الإصلاح في إطار المفاوضات مع "مجموعة بروكسل".
وتتطلع الحكومة اليونانية إلى التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين، قبل أن يحين موعد دفع الدين المستحق بنحو 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في يونيو المُقبل.
وقال صندوق النقد الدولي: "إنه لا يوجد احتمال لليونان للوفاء بالتزاماتها خلال فصل الصيف، ما لم تتاح أمامها أموال خطة الإنقاذ".
وحذر "الكسيس تسيبراس"، رئيس وزراء اليونان، في رسالة إلى صندوق النقد الدولي، من أن اليونان على وشك الإفلاس، وسوف يعجز عن سداد ديونه ما لم يرفع البنك المركزي الأوروبي على الفور القيود المفروضة على قدرة البلاد لإصدار الديون.
وقال "تسيبراس": "لن يكون هناك إمكانية للسلطات اليونانية لسداد كامل المبلغ المستحق للصندوق في يونيو والبالغ 1.5 مليار يورو، دون مزيد من المساعدة المالية من المقرضين.
وتواجه مفاوضات صفقة الديون لإنقاذ اليونان خطر الانهيار، فالمسؤولون الأوروبيون، بقيادة ألمانيا، موافقون على إنقاذ أثينا، بشرط زيادة ترشيد الميزانية وغيرها من تدابير التقشف. ويرى اليونانيون أنهم قد تحملوا الكثير من تلك التدابير خلال السنوات الماضية، ولم يعد بإمكاناتهم تحمل المزيد.
يُشار إلى أن توقعات المقرضين الدوليين بأن التدابير التقشفية التي انتهجتها الحكومة اليونانية ستُمكن البلاد من دفع ديونها لم تتحقق.
وتلقت اليونان على مدى السنوات الست الماضية، حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بأكثر من 240 مليار يورو، فضلاً عن إعادة هيكلة ديون القطاع الخاص. ومنذ عام 2008، تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 25٪ وتضخمت ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي من 109٪ إلى ما يقرب من 180٪.
جدير بالذكر أن اليونان سبق أن أعادت هيكلة ديونها خلال عام 2012، وتعتبر الدولة مدينة بشكل رئيسي للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد، ومع وجود ديون تبلغ 175% من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان، فإنها بحاجة مُلحة لمزيد من المساعدة والإنقاذ.
وستبلغ أزمة ديون اليونان ذروتها خلال الصيف الجاري، لأنه من الواضح أن اليونان لن تتمكن من سداد جميع الديون البالغة 7.3 مليار يورو، والمستحقة لكل من صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والدول الأوروبية الأخرى قبل نهاية أغسطس.
وإذا نُكثت اليونان ولم تحصل على أموال إنقاذ جديدة، ستبدأ أموال اليونان في النفاد في وقت مبكر من أواخر يونيو، وقد تضطر إلى العودة إلى عملتها القديمة، الدراخما، ومن ثم الخروج من منطقة اليورو.
ويُحذر رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، من العواقب الوخيمة على مجمل منطقة اليورو في حال تخلي اليونان عن عضوية هذه المنطقة، بسبب أزمة الديون.
وقال "يونكر"، في كلمة له في جامعة لوفان البلجيكية، في وقت سابق من مايو الجاري، إن خروج اليونان من منطقة اليورو لا يُمثل الخيار الصحيح، لأنه ينطوي على تهديد وجودي للدول التسعة عشرة الأعضاء في هذه المنطقة.
وعلى الرغم من أن "وكالة موديز انفيستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني" تتوقع "تأثيراً عابراً نسبياً وتعافياً في اقتصاد اليورو"، ترى الوكالة أن خروج عضو من منطقة اليورو البالغ عدد أعضائها 19 دولة سيؤثر "حتماً" على ثقة المستثمر والمستهلك.
وكانت موديز قد خفضت بنهاية أبريل 2015، تصنيفها الإئتماني لليونان بمقدار درجة واحدة إلى Caa2، مبررة ذلك بعدم اليقين حول ما إذا كانت أثينا سوف تتوصل إلى اتفاقية مع المشرفين على برنامج الإنقاذ الخاص بها.
ويرى العديد من المُحللين الماليين، أن رحيل اليونان من منطقة اليورو سيزيد من إشكاليات الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، يرى البعض الآخر أن العودة إلى الدراخما قد تسمح اليونان لتصبح أكثر تنافسية على المدى الطويل، كما أنها ستسمح لليونان بالمزيد من السيطرة على السياسة النقدية والتجارية.
ويقول "كينت هيوز"، مدير برنامج أمريكا والاقتصاد العالمي، في مركز وودرو ويلسون، إن العودة إلى الدراخما سيكون من الصعب، فضلاً عن كونه سيُلحق أضراراً كبيرة لمنطقة اليورو، ويخلق مزيداً من الفوضى داخل اليونان نفسها.
كما ترى "سابينا ديوان"، مدير برنامج العولمة والتوظيف الدولي في مركز التقدم الأمريكي، أن تكاليف اليونان ترك اليونان لمنطقة اليورو يمكن أن تكون عالية جداً، ومن ثم يجب على اليونان إصلاح اقتصادها والبقاء في منطقة اليورو.
وعلى الجانب الآخر، يقول "إيريك لانجينباكير"، بروفيسور في جامعة جورج تاون، إن اليونان لا ينبغي أبداً أن تكون جزءاً من اليور.
ويؤكد "جون كاليانيوتيس"، البروفيسور في جامعة سكرانتون، على أن استمرار اليونان في منطقة اليورو لن يجعل له مستقبل على الإطلاق.
فرغم سياسات التقشف الصارمة التي فرضتها الحكومات اليونانية المتعاقبة على الشعب اليوناني، بضغط من الترويكا الثلاثية، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، وغيرهم من الدول الأوروبية، والتي تهدف إلى خفض العجز في ميزانيتها، فإنه يبدو حتى الآن أن هذه السياسة لم تؤت ثمارها، ومن ثم تزداد المخاوف لدى الدول الأوروبية الأخرى، كفرنسا وألمانيا، من أن عدم السداد يمكن أن يجعل اقتصاداتها تتعرض لمزيد من العقبات، ما يؤثر على دول أخرى في المنطقة تعاني أزمات اقتصادية، كإسبانيا والبرتغال.
