أكد وليد سيد مصطفى نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، أن هناك العديد من وثائق التأمين المخصصة لتغطية أخطار الحريق بالسوق المصرى وهى متاحة بمعظم الشركات العاملة في مصر.

وقال نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين إن أهم تلك الوثائق تتمثل في وثيقة الحريق والصواعق والحريق الناتج عن الانفجار والاشتعال الذاتى، وكذلك وثائق الحريق والأخطار الإضافية والتي تغطى الحريق وبعض الأخطار الإضافية مثل الأخطار الطبيعية، والشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية وانفجار مواسير المياه العذبة ورشاشات المياه التلقائية واصطدام المركبات وسقوط الطائرات.

وأضاف أن هناك نوعا ثالثا من الوثائق التي توجه إلى تغطية الحريق وتتمثل في وثيقة جميع أخطار الفنادق وتغطى جميع الأخطار، مضيفا أن تلك الوثائق معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهناك وثيقتان هما LM7، ABI، معمول بهما في السوق الإنجليزى لتغطية جميع الأخطار "الشاملة"، وكذلك هناك وثيقة "حماية الزجاج وعطل الآلات وفساد المحتويات، والمسئولية المدنية قبل الرواد والزائرين، وخيانة الأمانة"، بالإضافة إلى وثيقة جميع الأخطار الصناعية وتناسب تلك الوثيقة عمل المصانع والنشاط الصناعى وتغطى كذلك فساد المحتويات، وتشترط تلك الوثائق النوعية من الوثائق مدى صيانة الأسلاك الكهربائية ووسائل الوقاية والكابلات من خلال الصيانة الدورية من أجل الحماية من الحرارة، مع ملاحظة أعمال اللحامات بحيث تكون تحت إشراف الأمن الصناعى وفى وجود طفايات الحريق، وكذلك وجودها في مكان بعيد عن المخزون أو المواد القابلة للاشتعال والاحتراق.

وتابع: أنه عند ورود عملية تأمين جديدة فإنه لابد من إجراء المعاينات قبل الإصدار والبحث عن وسائل الإطفاء والوقاية من الحريق ومدى وجود رشاشات تلقائية وأجهزة الإنذار الآلى ومدى كفاءة وكفاية الوسائل بالنسبة للنشاط ولكل نشاط على حدة ومدى اتباع الأصول الفنية في التخزين ومدى سهولة الوصل إلى وسائل الوقاية والإطفاء.