اجتمعت المستشارة نرمين عفيفي مدير شئون المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية مع ممثلي منظمات أجنبية غير حكومية تم تسجيلها أو تجديد التصاريح الصادرة له خلال النصف الاول من عام 2015 وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي اتخذتها وزارة الخارجية لدعم علاقة الدولة المصرية بالمنظمات الأجنبية غير الحكومية المسجلة والعاملة علي الأراضي المصرية، وحرصاً من الوزارة علي دفع التعاون مع هذه المنظمات وتعظيم الاستفادة من أنشطتها.

وحضر الاجتماع عدد من المنظمات اهمها منظمة العلوم الإدارية للصحة MSH(أمريكية) ومنظمة V dayكرامة (أمريكية) وشبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية–سنابل–(أمريكية) ومعهد العلوم المستدامة ISS(أمريكية) ومنظمة ENACTUS(أمريكية)، ومنظمة البحث والتعاون COSPEالايطالية، ومنظمة Planete Finance(فرنسية) ومنظمة Samusocial(فرنسية) والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية (أردنية) والاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية.

وأعربت المستشار نرمين عفيفي في بداية الاجتماع عن حرص وزارة الخارجية علي تذليل العقبات التي قد تواجه عمل تلك المنظمات في إطار من التنسيق والتواصل المستمر، وأن مثل هذا الاجتماع يمثل فرصة للتعارف بين المنظمات الأجنبية غير الحكومية بما يعزز من تنسيق الجهود وتعظيم الاستفادة من عملها.

كما عبرت عن تقدير الحكومة المصرية لاهتمام المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالعمل علي الأراضي المصرية واحترامها للقوانين المنظمة لعملها من خلال حرصها علي التسجيل لدي الجهات المعنية.

وأكدت أن تسجيل وتجديد تصاريح النشاط لأكثر من 16 منظمة أجنبية غير حكومية منذ بداية العام الجاري 2015 خير دليل علي انفتاح الحكومة المصرية علي عمل هذه المنظمات، مشيدة بالمساهمات الفعالة للمنظمات الأجنبية غير الحكومية المسجلة في مصر في كافة المجالات، التي تغطي شريحة كبيرة بما فيها الصحة، المرأة والطفل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التعليم، الملاحة البحرية، وذلك في إطار من التنظيم القانوني.

كما أشارت في هذا الصدد إلي أن الحكومة المصرية تنظر في الوقت الحالي عدد إضافي من الطلبات المقدمة من المنظمات الأجنبية غير الحكومية للعمل وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2002، موضحة أنه سيتم الرد علي هذه الطلبات في أقرب وقت ممكن في إطار من الشفافية الكاملة.

بالمقابل، أعربت المنظمات التي حضرت الاجتماع عن بالغ شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية لاهتمامها بالتواصل البناء معها خاصة المنظمات التي تعمل علي الأراضي المصرية لأول مرة، مُشيرة إلي حرصها الكامل علي خدمة الاحتياجات والأولويات التنموية والحقوقية المصرية.

كما أكدت المنظمات المشاركة في الاجتماع حرصها علي الالتزام بشكل تام بالأطر القانونية المنظمة لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية علي الأراضي المصرية.