كشفت أحدث تقارير وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن القروض المشتركة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهدت تراجعًا مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 2004، مع عزوف البنوك الدولية عن المشاركة في عمليات الاقراض تزامنًا مع حالة الاضطراب السياسي الذي صاحب ثورات الربيع العربي، فيما تشجعت الشركات على إصدار المزيد من السندات مع تراجع العوائد عليها.

وتشير البيانات إلى أن البنوك رتبت قروضًا مشتركة بقيمة 10.6 مليار دولار خلال العام الحالي، وهو المبلغ الذي يقل عن حجم القروض التي تم إصدارها العام الماضي بنسبة 56%، حيث قدم بنك اتش اس بي سي "HSBC Holdings" تمويلًا بقيمة 622 مليون دولار مقارنة مع 1.74 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتربع بنكا "الأهلي" المصري" و"مصر" على عرش قائمة أكبر البنوك التي رتبت قروضًا مشتركة في الشرق الأوسط خلال الفترة الاولى من العام الحالي.

فقد ارتفعت القروض التي رتبها البنك الأهلي المصري -المملوك للحكومة- لتصل إلى 2.1 مليار دولار من 1.32 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2010، فيما ساعد بنك مصر في ترتيب قروض بقيمة 665 مليون دولار هذا العام، ليحتل المرتبة الثانية بين كبرى البنوك الاستشارية اقليميًا.

من جهته ذكر عماد مستاق، الخبير الاستراتيجي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدي "Religare Capital Markets" في لندن، أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، يجعل من إصدار القروض المشتركة أمرًا صعبًا، لاسيما أن البنوك الدولية تكون غير راغبة في ذلك.

وأدى اتساع رقعة الثورات الشعبية في المنطقة العربية، بعد أن أدت إلى خلع أنظمة الحكم في تونس ومصر إلى إحجام البنوك عن ترتيب القروض، وبالتالي تراجع القروض المشتركة، لتدفع الشركات إلى مصادر تمويل بديلة من خلال تنويع مصادر الاقتراض وإصدار سندات، حتى أن تقريرًا لـ "دويتشه بنك" توقع أن تتجاوز قيمة إصدار السندات خلال العام الحالي في المنطقة القيمة التي سجلتها العام الماضي حينما بلغت 40 مليار دولار.

حيث تراجع العائد على السندات ليصل إلى 5.03% في 10 يونيو، وهو أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر 2010، بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوى له في 18 مارس عند 5.97%.