صورة ارشيفية
بعد أسبوع من قمة مجموعة السبع وقبل (مؤتمر التغير المناخي بالامم المتحدة في باريس في أواخر عام 2015)، اجتمع خبراء مشهورون اليوم في منتدى برلين للاستثمار الأول من نوعه.
بتنظيم من صحيفة دير تاجسبيجل (Der Tagesspiegel وفيرموث لإدارة الأصول وحول موضوع "تغير المناخ وتوزيع الأصول العالمية"، ناقش 150 مندوبا عواقب وتبعات آثار تغير المناخ، وكذلك الفرص المالية والمخاطر الناجمة عن تحول الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وشملت قائمة المتحدثين العلماء الكبار؛ البروفيسور هانز يواكيم شيلنهوبر والبروفيسور كلاوس توبفر وكذلك راينر باكي، وكيل الوزارة في وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية.
بالإضافة الى مجتمع المستثمرين العالمي من قبل مستثمري التبعات من صندوق روكفلر براذرز (Rockefeller Brothers Fund)، وويلوز للاستثمار (Willows Investments) وفيرموث لإدارة الأصول، وغيرها. ويشمل الشركاء مؤسسة المناخ الأوروبية (European Climate Foundation)، و (ResponsAbility)، وجيرمان واتش.
وقال جوشن فيرموث مؤسس ومدير تقنية المعلومات في فيرموث لإدارة الأصول، المكتب الرئيسي: "عندما تنفجر فقاعة الكربون، ستؤثر سلبا على النظام المالي العالمي والاقتصاد العالمي"، مضيفا أن مصطلح "فقاعة الكربون" يعني أن حوالي 20 بالمائة من احتياطيات الوقود الأحفوري المعروفة في العالم مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي (وكما ورد في الميزانيات العمومية) يمكن استغلالها من أجل تحقيق أهداف سياسة المناخ المتفق عليها في قمة مجموعة السبع، وان الـ 80 بالمائة المتبقية من الوقود الأحفوري لا يمكن استخدامها، وبالتالي فهي لا قيمة لها في الميزانيات العمومية لشركات النفط والغاز الطبيعي والفحم. حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في COP21 في باريس، ستكون التعديلات الهائلة في النسب ضرورية:
وأوضح فيرموث أن "الطاقات المتجددة قادرة على المنافسة على نحو متزايد حتى من دون دعم، كما أنها تقلل بشكل كبير الطلب على الوقود الأحفوري. ولذا فمن الضروري أن يواجه المستثمرون هذه المخاطر بشفافية، مع ضبط ميزانياتهم، وتجريد أنفسهم من الوقود الأحفوري إذا كان ذلك ممكنا". وأضاف أن معظم المشاركين في السوق يقللون إلى حد كبير من مخاطر الميزانية العمومية.
وحث فيرموث "بنوك الاستثمار وشركات التأمين، وصناديق التقاعد على الالتزام بإنشاء المحميات آمنة للاستثمارات التي تتعرض للخطر بسبب فقاعة الكربون"، وهذا ينطبق ليس فقط على الاستثمارات في الدول المنتجة للنفط والغاز الطبيعي، والفحم، ولكن أيضا على ديونها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن البلدان التي تعتمد على صادراتها من النفط والغاز الطبيعي والفحم تحتاج أيضا إلى إجراء التعديلات المناسبة. ويعتقد فيرموث أن البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة الأخرى ينبغي أن تطلب الكشف بانتظام عن عملائها ووضوح مواقفهم حول الوقود الأحفوري، وستكون هناك حاجة إلى التنظيم لفرض شرط إعداد هذا التقرير.
وركز منتدى الاستثمار برلين أيضا على الفرص التجارية واستراتيجيات الاستثمار التي تلعب دورا حاسما في عملية نجاح تحول الطاقة، وقال فيرموث إن المنتقدين يدعون أن تحويل الطاقة مكلف للغاية أو أنه سيدمر الاقتصاد الألماني، ومع ذلك، العكس تماما هو الصحيح"..مضيفا "بمجرد تحول ألمانيا من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، ستصبح موطنا لاقتصاد أكثر تنافسية في العالم.ويمكننا من ثم تصدير رؤيتنا إلى جميع أنحاء العالم."
تلبي الطاقات المتجددة 75 بالمائة من الطلب على الكهرباء في ألمانيا في فصل الصيف. وقال فيرموث "اذا زدنا امداداتنا من الكهرباء بنسبة 2 بالمائة فقط، فمن الممكن أن تصبح جميع السيارات على الطرق الألمانية كهربائية، ومن ثم توفير ما يقدر بـ70 مليار دولار في واردات الوقود الأحفوري سنويا"،
وأضاف أنه بحلول عام 2020، يمكن لألمانيا أن تعتمد حصرا على الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة للطاقة، على الرغم من ظروف معينة يتعين الوفاء بها بما في ذلك: استخدام البطاريات في السيارات الكهربائية لتخزين الطاقة؛ زيادة حصة الطاقة الشمسية من خمسة بالمائة في اليوم إلى 25 بالمائة.
إنشاء سوق طاقة لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز. الاعتماد على كتلة من نوع محطات الطاقة الحرارية. والتعديل التحديثي لتوربينات الرياح الحالية مع دوارات بشكل اكبر لارتفاع الأحمال القاعدة.
وأضاف: "إن الاستثمار في الشركات الفعالة في استخدام الموارد مثل مزودي الطاقة المتجددة لا يساعد فقط على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكنه سيثمر عوائد مجزية". وقام فيرموث بتذكير المندوبين بأن الطاقة الشمسية المنتجة بشكل مستقل في ألمانيا متاحة - دون دعم - بـسعر 09ر0 يورو لكل كيلو واط في الساعة.
وفي نفس الوقت، يتمتع المستثمرون بعوائد تبدأ من 7 بالمائة سنويا. ان سعر النفط في ولاية تكساس ينخفض إلى أقل من 10 دولارا للبرميل ليتنافس مع بيع الطاقة الشمسية بـ05ر0 يورو لكل كيلو واط ساعة.
