صورة ارشيفية
قال بنك الكويت الوطني، إن اهتمام الأسواق في الأسبوع الماضي تمحور حول قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الخاص بأسعار الفائدة، إذ كانت التوقعات عالية بأن المجلس سيقدم مساراً أوضح لتطبيع أسعار الفائدة. ولكن جانيت يلن، رئيسة المجلس، خيبت توقعات الأسواق من خلال بيانها ونتيجة لذلك، انخفض الدولار مقابل كافة العملات الرئيسة. في حين قالت "جانيت يلن" بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن التوقيت.
وأوضح تقرير البنك ،الى وجود احتمال كبير بأن المجلس سيرفع أسعار الفائدة هذه السنة، حيث إن سوق العمل يستمر بالتحسن والتضخم يرتفع. وقد تراجع الدولار بشكل كبير ولكنه يبقى مرغوباً مع ازدياد التباينات في السياسة النقدية بين مجلس الاحتياط الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسة، كالبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الصيني، وبنك اليابان، وهي بنوك تسهّل من سياستها النقدية أو تناقش القيام بالمزيد من إجراءات التسهيل".
وتم التداول باليورو بشكل متقلب خلال الأسبوع؛ بسبب استمرار المراوحة في المحادثات بين اليونان ودائنيه دون تحقيق تقدم. ورغم عوامل القلق، تمكن اليورو من إغلاق الأسبوع عند مستوى أعلى مقابل الدولار الأمريكي، إذ باع المستثمرون الدولار عقب بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.
وبدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1227، وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1436 عقب اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي، ثم تراجع بشكل كبير إلى أدنى مستوى له عند 1.1291 مع بلوغ المفاوضات بشأن الدين اليوناني طريقاً مسدوداً، وإظهر التقرير أن المدّخرين قد سحبوا حوالي 2 بليون يورو من البنوك اليونانية. وأغلق اليورو الأسبوع عند 1.1352، إذ أن احتمال التوصل إلى مخرج مازال يؤثر على ثقة المستثمرين.
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل معظم العملات الرئيسة مع تحسن بيانات سوق العمل، وتجاوز نمو الأجور للتوقعات، إلى جانب شراء المستثمرين للجنيه بسبب معدل التضخم الإيجابي. وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند مستوى 1.5563، وارتفع تدريجياً مقابل الدولار مع بدء تدفق البيانات الإيجابية. وبلغ الإسترليني أعلى مستوى له عند 1.5928، وهو أعلى مستوى منذ 7 أشهر، عقب بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، وتمكن من إغلاق الأسبوع عند مستوى1.5883 .
وكان للين الياباني نصيبه من التقلبات، إذ بدأ الأسبوع ضعيفاً مقابل الدولار، ثم استمر بالتراجع قُبيل صدور بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، ولكنه سرعان ما استعاد خسائره مقابل الدولار عقب البيان الذي خيب آمال الأسواق، لأنه لم يعطِ إشارة واضحة بشأن توقيت أول رفع لأسعار الفائدة. واستمر الين بالارتفاع مقابل الدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 124.43، ليصل إلى 122.46، ثم يغلق عند 122.65.
بيانات متضاربة من قطاع التصنيع.
وقال التقرير، "تراجع إنتاج القطاع الصناعي الأمريكي بشكل غير متوقع في مايو؛ بسبب بقاء نشاط التصنيع والتعدين ضعيفاً، في إشارة إلى أن ارتفاع قيمة العملة والحد من الإنفاق في قطاع الطاقة يستمران في الحد من النمو الاقتصادي.
ويتباين ضعف الإنتاج بشكل كبير مع البيانات القوية الأخيرة في مبيعات التجزئة، والتوظيف، وثقة المستهلك وقطاع الأعمال، التي كانت كلها تشير إلى ازدياد النمو بعد بداية ضعيفة في الربع الثاني.
وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 0.5% في أبريل. وقد كان الإنتاج الصناعي ضعيفاً منذ ديسمبر، وتوقع الاقتصاديون أن يرتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي.
ومن ناحية أخرى، ازداد النشاط التصنيعي بمنطقة فيلادلفيا في يونيو، بأسرع وتيرة له منذ ستة أشهر، ليخفف القلق حيال مستقبل الاقتصاد الأمريكي. وقال مجلس الاحتياط الفيدرالي لولاية فيلادلفيا في تقرير له، إن مؤشر التصنيع عنده ارتفع من 6.7 في مايو إلى 15.2 هذا الشهر. وكان المُحللون قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 8.0 في يونيو.
ارتفاع النشاط في قطاع الإسكان.
ازدادت تصاريح البناء الأمريكية للمشاريع السكنية المستقبلية إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقارب 8 سنوات، مما يشير إلى ازدياد الزخم في قطاع الإسكان والاقتصاد ككل بعد الأداء السيئ في بداية السنة. فقد انخفض معدل بدء العمل بالمشاريع السكنية الشهر الماضي، بعد ارتفاع كبير في أبريل، وبقي معدل المشاريع التي بدأ البناء فيها عند مستويات تتماشى مع سوق إسكان قوي.
وقفز عدد تصاريح البناء بنسبة 11.8% ليصل إلى معدل سنوي، قدره 1.28 مليون وحدة، وهو العدد الأعلى منذ أغسطس 2007، كما قالت وزارة التجارة، وفي الوقت نفسه، انخفض عدد المشاريع التي بدأ العمل بها بنسبة 11.1% ليصل إلى 1.04 مليون وحدة.
ولكن هذا التراجع يقلل بشكل جزئي فقط من الارتفاع الكبير الذي سجله الشهر السابق، والذي تم رفعه بعد المراجعة من 1.14 إلى 1.17 مليون وحدة، وهو العدد الأعلى منذ نوفمبر 2007.
طلبات البطالة تستمر بالتراجع.
وانخفض عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أسابيع، ليعزز التفاؤل حيال صحة الاقتصاد، ويدعم احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذه السنة. وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير لها، إن عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو انخفض بمقدار 12,000، من 279,000 إلى 267,000 بعد التعديل الموسمي، مقابل توقع المحللين بانخفاض قدره 2,000 ليصل إلى 275,000.
مجلس الاحتياط اليفدرالي: رفع أسعار الفائدة لعام 2015 مازال على مساره.
أشار مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى نموه في الاقتصاد يبقيه على مساره لرفع أسعار الفائدة هذه السنة، رغم أن عدد الارتفاعات التالية سيكون على الأرجح تدريجيا أكثر مما كان متوقعاً سابقاً.
وأبقى المجلس الآن المعدل الحالي البالغ صفر تقريباً وقال إن أي رفع سيكون ملائماً فقط بعد المزيد من التحسن في سوق العمل، وازدياد الثقة بارتفاع معدل التضخم. فقد قال المجلس في بيان سياسته عقب اجتماع دام يومين: "لقد كان النشاط الاقتصادي يزداد بشكل معتدل.
وارتفعت وتيرة ازدياد الوظائف في حين بقي معدل البطالة ثابتا. وبالتوازن، تشير سلسلة من مؤشرات سوق العمل إلى نقص في استخدام موارد سوق العمل نوعاً ما".
وخفض مسؤولو مجلس الاحتياط اليفدرالي توقعاتهم بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، بعد احتساب البداية الضعيفة لهذه السنة. وكانت هذه هي المرة الثانية منذ ديسمبر التي يخفض فيها المجلس من توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة.
ولكن 15 من أصل 17 من أعضاء المجلس مازالوا يشيرون إلى أن الرفع الأول لأسعار الفائدة يجب أن يتم هذه السنة، ولا تغيير في ذلك عن توقعاتهم السابقة. وإضافة لذلك، أبقى مسؤولو المجلس على توقعهم السابق بأن معدل الفائدة الإسنادي سيرتفع بنسبة %0.625 في السنة القادمة، أي أقل من متوسط توقع مارس البالغة نسبته %1.875.
وفي حين لم يتغير التوقع الخاص بالمتوسط لهذه السنة، فإن 7 من أصل 17 من أعضاء المجلس يتوقعون الآن أن يكون هناك رفع واحد للأسعار في عام 2015، أو لا رفع، مقارنة بثلاثة أعضاء فقط في مارس.
أوروبا.
الوضع في اليونان يؤثر على الثقة بالاقتصاد في ألمانيا..
تدهورت الثقة الاقتصادية الألمانية في يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر، لتزيل التفاؤل حيال صحة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. فقد قال مركز "ZEW" للأبحاث الاقتصادية في تقرير له، إن مؤشره للثقة الاقتصادية الألمانية تراجع بمقدار 10.4 نقطة ليصل إلى 31.5 هذا الشهر، مقارنة بقراءة 41.9 في مايو. وكان المُحللون قد توقعوا تراجعاً بمقدار 4.8 نقطة ليصل إلى 37.1 في يونيو. وفي الوقت نفسه انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو من 61.2 في مايو إلى 53.7 في يونيو، مخيباً بذلك التوقعات بتراجع إلى60.3 .
استمرار الفشل في المفاوضات اليونانية - تحديد موعد اجتماع الطوارئ.
سيعقد زعماء منطقة اليورو اجتماع طوارئ على مستوى القمة، يوم الاثنين، بعد أن أخفق وزراء المالية بالمنطقة في الاتفاق مع اليونان في الأسبوع الماضي على صفقة إصلاح ومساعدة، الأمر الذي يجعل اليونان أكثر عرضة للتعثر في سداد قروضه. ويتهيأ الزعماء السياسيون الأوروبيون الآن لإضطراب مالي، واحتمال وضع ضوابط لرأس المال في اليونان على خلفية تقارير تظهر أن المدّخرين اليونانيين قد سحبوا 2 بليون يورو من البنوك في الأيام الثلاثة الماضية، مما حفز البنك المركزي الأوروبي على إبداء شكوكه حول ما إذا كانت البنوك اليونانية ستفتح يوم الاثنين.
وكانت الدعوة لاجتماع الطوارئ على مستوى القمة قد تمت بعد أن أخفق وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات في اليونان، وذلك في الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء. وستسمح الإصلاحات لليونان بالحصول على الشريحة الأخيرة من حزمة الإنقاذ البالغة 7.2 بليون يورو، ولكن لا زالت هناك نقاط عالقة حول خفض المعاشات التقاعدية. وكان اليونان قد قال إنه لن يتمكن من تسديد دفعة الدين البالغة 1.54 يورو إلى صندوق النقد الدولي، في 30 يونيو، دون الحصول على هذه الشريحة.
