اليونان
قال مصدر حكومي يوناني، أن الخطة الأخيرة التي اقترحها الدائنون "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي" على اليونان، مقابل إصلاحات وتعديلات في الموازنة تقوم بها أثينا "لا يُمكن القبول بها"؛ لأنها تتضمن برنامج تمويل على 5 أشهر يعتبر "غير كافٍ على الإطلاق".
وقالت مصادر سياسية، إن رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، سيدعو إلى إجراء استفتاء بعد أن قدم الدائنون صفقة إنقاذ صعبة.
وقالت الحكومة اليونانية، في بيان لها، إن "اقتراح مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي" للحكومة اليونانية هو العمل على إصدار تشريعات فورية حول إجراءات تقشفية جداً، كشرط لتمويل على 5 أشهر هو أصلا غير كافٍ على الإطلاق".
وكشفت وثيقة تفاوض، يوم الجمعة، أن دائني اليونان اقترحوا تسليمها رزمة مساعدات بقيمة 12 مليار يورو، وتمديد برنامج مساعدتها إلى نهاية نوفمبر، شرط الاتفاق سريعاً على سلسلة إصلاحات وإجراءات ضريبية.
وأكد بيان الحكومة اليونانية، تفاصيل هذا الاقتراح الذي يلحظ خصوصاً تقديم 1.8 مليار يورو كمساعدة عاجلة إلى اثينا على أن يصوت عليه البرلمان اليوناني، وذلك لتفادي عجز اثينا في 30 يونيو، عن سداد قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة مليار ونصف مليار يورو.
وسيتم لاحقاً تقديم جزء من مبلغ الـ 12 مليار دولار، بحسب التنفيذ الملموس للإصلاحات التي تم التصويت عليها.
وعلق المصدر الحكومي اليوناني «من المؤكد أن اقتراح المؤسسات، حتى لو لم نأخذ في الاعتبار الإجراءات التقشفية والمدمرة اجتماعياً التي ينص عليها، يخلق ثغرة تمويل كبيرة بالنسبة إلى فترة تمديد (برنامج المساعدة) لخمسة أشهر، كما أنه يؤدي إلى مفاوضات جديدة صعبة وإلى مذكرة جديدة (موضوعها التقشف) في نهاية العام، وهذا يثير قلقاً أكبر».
وبحسب بيان المفوضية الأوروبية، فقد نجحت حكومة تسيبراس، باجتياز امتحان البرلمان بشأن الاستفتاء، ورغم معارضة المحافظين والاشتراكيين، الحكومة اليونانية اليسارية الراديكالية بقيادة آليكسي تسيبراس، تنجح في تمرير قرار تنظيم استفتاء، يوم الأحد الخامس من يوليو، حول مقترحات الدائنين الدوليين، وذلك بعد تصويت مائة وثمانية وسبعين نائباً للقرار من مجموع ثلاثمائة نائب.
آليكسي تسيبراس كان واضحاً حيث دعا من البرلمان إلى تصويت كثيف برفض مقترحات الدائنين. وفي حال إصغاء الناخبين لندائه، وبقاء الدائنين على مواقفهم دون تنازلات فإن اليونان قد تأخذ وجهة جديدة قد تبلغ حد فك الارتباط بالعملة الأوروبية وبالاتحاد الأوروبي. وهو ما يتوقعه مراسل يورونيوز من العاصمة اليونانية أثينا سْتاماتيسْ جْيانِيسيسْ حيث يقول:
بعد معركة شرسة مع المعارضة، التحالف الحكومي اليساري الراديكالي كسب يومه في البرلمان وعبَّد الطريق لاستفتاء الأحد المُقبل الذي سيحدد مستقبل اليونان بالنسبة لمنطقة اليورو، وربما حتى داخل الاتحاد الأوروبي. لكن الناخبين اليونانيين هم الذين ستكون لهم الكلمة الأخيرة بعد سبعة أيام من الآن.
والكلمة الأخيرة تبقى للشعب اليوناني حيث سيقبل أو يرفض مقترحات الدائنين الدوليين الأخيرة التي رفضتها الحكومة رفضاً قاطعاً، وأبتْ أن تتحمل مسؤولية خطط تقشفية جديدة تُزيد في المعاناة الاجتماعية الاقتصادية لشرائح واسعة من اليونانيين وتطيلها.
