تبدأ اتحادات العمَّال فى اليونان اليوم "الثلاثاء" إضرابًا عامًا لمدة 48 ساعة، فى الوقت الذى يستعد فيه البرلمان للتصويت على النقاط الأساسية فى خطة التقشف، بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء جورج باباندريو، لبرلمان بلده من أجل دعم خطته للتقشف.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، احتشد آلاف المُحتجين فى شوارع العاصمة أثينا، وتوقفت حركة النقل والمواصلات، احتجاجًا على زيادة الضرائب وعمليات التخصيص الكثيفة التى تتضمنها خطة التقشف، الأمر الذى أدى إلى شل الحركة فى الشوارع، كما انتشر 5 آلاف من أفراد الشرطة فى وسط أثينا، لمنع المسيرات الاحتجاجية من الوصول للبرلمان.

كان رئيس الوزراء اليونانى قد دعا البرلمان إلى التصويت لصالح خطة تقشف بنحو 28 مليار يورو، والتى يتبناها والتى قال إنها قد تُساعد بلاده من الوقوف على قدميها من جديد.

وحال فشلت الحكومة فى الحصول على موافقة البرلمان اليونانى على تلك الخطة، فمن الممكن أن يحجب كل من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى قروضًا بقيمة 12 مليار يورو، ما سيضع الحكومة اليونانية فى مأزق لأن السيولة لديها ستنفد خلال أسابيع، حيث إنه من المقرر أن يجتمع وزراء منطقة اليورو فى الثالث من يوليو المقبل، للاتفاق على إعطاء الضوء الاخضر لدفع الشريحة الخامسة من القرض الذى منح لليونان فى مايو 2010، تلك الشريحة التى تعول عليها الحكومة اليونانية حتى تتمكن من تلبية التزاماتها فى يوليو وتسديد الأجور والرواتب التقاعدية.