تجرى إدارة تمويل شركات مواد البناء والبترول بقطاع تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلى استعداداتها لاقتناص الحصة الأكبر من التمويلات التى ستترتب على طرح وزارة التجارة والصناعة رخصًا جديدة لإنتاج الحديد. وأكد مصدر مسئول بادارة البنك، لـ "الخبر الاقتصادى"، أن إمكانيات البنك تؤهله للاستحواذ على حصة كبيرة من هذه التمويلات، مشيرًا إلى أنه قدّم قروضًا لـ"مواد البناء" خلال العام الحالى، ساهمت بصورة كبيرة فى وصول قيمة التغطيات التى قام بها البنك لجميع الشركات بالقطاعات الاقتصادية لنحو 9.5 مليار جنيه. وكانت هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة قد قامت منذ أيام بطرح رخص جديدة أمام الشركات والمستثمرين لإنتاج حديد تسليح و"بليت" لإنتاج مليونى طن حديد تسليح، ومليون طن بليت بنظام التأهيل الفني والمالي للشركات المتبع من قبل لضمان توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية في ظل توفر 270 مليون متر مكعب غاز. ويأتى الطرح، الذي يستمر لمدة شهر، فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من الحديد وزيادة الإنتاج والمنافسة بين الشركات المنتجة. وأضاف المصدر أنه ليس هناك أي ترتيبات فى الوقت الحالى لتمويل شركات بترولية وذلك بعد أن قام البنك بترتيب أكبر تمويل خلال هذا العام بقيمة مليارى دولار للهيئة العامة للبترول. وأضاف: الذى يدعو للتفاؤل بشأن تمويل قطاع مواد البناء هو سعى الحكومة لزيادة المعروض من الحديد بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على استقرار الأسعار وسد العجز المتوقع فى الاحتياجات المحلية عام 2017 وهو ما تكون معه الفرص سانحة لتقديم تمويلات جديدة.