أكد الدكتور محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، أن المهمة الأولى التي تم إسنادها له من اليوم الأول لاختياره في المصرية للاتصالات العمل على نشر خدمات الإنترنت وليس تخفيض الأسعار كما اشيع من قبل.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة بمقرها بالقرية الذكية عصر اليوم، أن قرار التخفيض في مصلحة الشركة والسوق والمستخدمين خاصة وانه سيقضي على قطاع الإنترنت بالموصلات غير الشرعية، مؤكدا أن أي خسارة للمصرية للاتصالات سيتم تعويضها في حالة زيادة أعداد المستخدمين، رافضا الافصاح عن من سيتحمل مسئولية قرار التخفيض هل سيقرها مجلس الإدارة ام لجنة التسعير التي رفضت هذه التخفيضات في الماضي والتي قدرتها مصادر بالمصرية للاتصالات ب ٤٠ مليون جنيه في قطاع الشركات والمؤسسات.

وأضاف اننا لم نتوصل مع الإدارة التنفيذية لحل في الماضي ولكن الآن الشركة على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أن كل الصلاحيات والسلطات كانت في يد شخص واحد في الماضي لذلك قمنا بتغيير لائحة النظام الأساسي بعد موافقة الجمعية العمومية الشهر الحالي.

أوضح أن رئيس مجلس الإدارة سيقوم بالاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بدون مقابل، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة صدق على تغيير بعض المواد وهي مادة ٢٤ و٢٥ و٣٢ ووضعنا دستورا جديدا لعمل المصرية للاتصالات، مؤكدا أن قرار تخفيض رواتب الإدارة العليا لا رجعة فيه وذلك بترحيب جميع قيادات الإدارة العليا.

وأضاف سالم أنه سيعاقب كل يتسبب في قطع الخدمة عن المشتركين دون إنذار كما كان يحدث في السابق، مؤكدا أنه أعطى تعليمات مباشرة بضرورة مخاطبة العميل قبل قطع الخدمة عنه في حالة إحلال كابلات الفايبر محل النحاس.