البرلمان الصيني
نشر البرلمان الصيني مسودة مشروع قانون للأمن الإلكتروني يعزز سيطرة بكين على البيانات مع احتمال تأثيره بشكل كبير على مقدمي خدمة الإنترنت والشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد.
وتعزز الوثيقة -المؤرخة يوم الإثنين لكن وسائل الإعلام الحكومية نشرتها يوم الأربعاء- حماية خصوصية المستخدم ضد قراصنة الإنترنت وسارقي البيانات لكنها في الوقت نفسه تزيد من صلاحيات الحكومة في الاطلاع ومتابعة سجل التصفح وحجب نشر المعلومات الخاصة التي تعتبر غير قانونية وفق القانون الصيني.
ويخضع القانون للنقاش في الصين منذ عدة أشهر.
وفي ظل الحاجة إلى "حماية السيادة الوطنية على الفضاء الإلكتروني والأمن والتنمية" فان مشروع القانون المقترح يمثل نقلة كبيرة في جهود الصين لدعم شبكتها في مواجهة تهديدات استقرار البلاد.
كما يساعد الحكومة أيضا في تنظيم سريان المعلومات في الصين بشكل أفضل.
وفي مطلع يوليو تموز أقر البرلمان الصيني -الذي يوافق عادة باغلبية الاراء- قانونا للأمن الوطني أحكم سيطرة الحكومة على السياسة والثقافة والجيش والاقتصاد والتكنولوجيا والبيئة.
لكن الأمن الإلكتروني يمثل مساحة ازعاج في العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين مثل الولايات المتحدة التي ترى أن معظم القواعد المقترحة في الآونة الأخيرة معوقة أو غير عادلة لشركات التكنولوجيا الأمريكية.
ووفقا لمشروع القانون يتعين على مقدمي خدمة الإنترنت تخزين البيانات التي تم جمعها داخل الصين بشأن الأراضي الصينية ويجب أن توافق الحكومة الصينية على البيانات المخزنة خارجيا لأغراض تجارية. ويجب أن تحظى معدات الإنترنت على موافقة الحكومة الصينية وفق معايير اختبارية.
وأكدت الحكومة أيضا موقفها القديم بإلزام مستخدمي الإنترنت باستعمال اسمائهم الحقيقية في خدمات مثل تطبيقات الرسائل رغم أن هذه التوجهات لم تحقق نجاحا في السابق.
وقال البرلمان إن الوكالات الحكومية ستصدر ارشادات إضافية بشأن أمن الشبكة العنكبوتية في "الصناعات الدقيقة" مثل الاتصالات والطاقة والنقل والاقتصاد والدفاع الوطني والشئون العسكرية والإدارة الحكومية ومجالات حساسة أخرى.
وسيتلقى البرلمان تعليقات بشأن التشريع المقترح حتى الخامس من أغسطس اب.
