محاكم مركز دبي المالي العالمي
سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي ارتفاعا لافتا في قيمة القضايا المرفوعة أمامها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتعكس حيث ارتفع إجمالي قيمة المطالبات المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بما في ذلك قضايا التحكيم والدعاوى المضادة إلى نحو 2.3 مليار درهم بزيادة نسبتها 447 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما يعكس تنامي الثقة بدبي كمركز رائد للتميز القانوني على مستوى المنطقة والعالم.
وأفاد بيان صحافي صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس الأربعاء بأن متوسط القيمة لكل مطالبة في "المحكمة الابتدائية" خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفع بنسبة 490 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 ليبلغ 106.4 مليون درهم.
وعزت "المحاكم" هذا النمو الكبير في حجم القضايا إلى عدد من التحسينات التي أجرتها على خدماتها وعرضها العام للشركات العالمية والمحلية.
وأوضحت في بيانها أنها واصلت تركيزها في العام الحالي على مسألة تنفيذ الأحكام القضائية فوقعت مذكرات توجيهية بهذا الخصوص مع المحكمة العليا بسنغافورة والمحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية في مدينة نيويورك، إضافة إلى مذكرات أخرى موقعة مع محاكم في المملكة المتحدة وكينيا وأستراليا.
ونوه البيان بأن إنشاء إدارة مخصصة لتنفيذ أحكام وقرارات محاكم المركز محليا ودوليا ساهم إلى حد كبير في تعزيز مكانة دبي كواحدة من الأماكن الأكثر أمانا وسرعة لمزاولة الأعمال.
وقال مارك بير الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي والحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية في تصريح صحافي له أمس الأربعاء إن محاكم مركز دبي المالي العالمي تجني ثمرة جهودها الحثيثة لتكون الوجهة الأبرز لحل المنازعات التجارية على مستوى العالم إذ إن قيمة المطالبات المقدمة إلى الآن فاقت القيمة الإجمالية للمطالبات المرفوعة خلال العام الماضي بكامله، التي كانت تعادل ضعف قيمة المطالبات المرفوعة في عام 2013.
وأضاف أن هذه النتائج المتميزة تأتي ثمرة للمبادرات التي أطلقتها "المحاكم" لإثراء تجربة مستخدميها وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية وسهولة الوصول عبر أنحاء المنطقة والعالم حيث تسعى لجعل دولة الإمارات واحدة من أفضل الأماكن لمزاولة الأعمال في العالم.
وذكر البيان الصحفي أن لجنة الدعاوى الصغيرة في "المحاكم" شهدت زيادة كبيرة في حجم القضايا المرفوعة أمامها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إذ ارتفع عدد القضايا بنسبة 134 في المائة لتصل إلى 117 قضية خلال مقارنة نحو 50 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي كما ارتفعت قيمة المطالبات لدى محكمة الدعاوى الصغيرة بنسبة 162 في المائة لتبلغ 4.6 مليون درهم خلال فترة المقارنة.
وأشارت آمنة العويس، نائب الرئيس التنفيذي ونائب أمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى أن لجنة الدعاوى الصغيرة الجهة القضائية تعد الوحيدة من نوعها في المنطقة وهي تهدف إلى تمكين المستخدمين من بلوغ العدالة بسرعة وكفاءة عاليتين.
