التاريخ : الاثنين 29 augu 2011 01:36:30 صباحاً

تجدد الحديث مؤخراً عن قلة الكوادر الإدارية التى لديها القدرة على تحمل مسئولية قيادة البنوك وإدارة مخاطر القطاع المصرفى خلال الفترة القادمة، ويأتى هذا على خلفية التغيرات المرتقبة المنتظر أن يشهدها القطاع المصرفى خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث يشهد شهر سبتمبر القادم تغيرات على مستوى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العامة، يليها وخلال شهر نوفمبر إعادة تشكيل لمجلس ادارة البنك المركزى المصرى والذى يتضمن إختيار المحافظ ونائبية. وبدأ الحديث مجدداً من رؤساء البنوك الحاليين عن عدم وجود قيادات بالصف الثانى لتولى المسئولية، غير مدركين أن ذلك - لو كان صحيحاً - يعد أول أسباب فشل هؤلاء الرؤساء، ويستوجب الأمر معه ضرورة عدم التجديد لهم، بإعتبار أن خلق قيادات بالصف الثانى هو مسئولية هؤلاء الرؤساء ويعد أحد أهم عوامل تقييم نجاحهم وبقائهم فى مناصبهم. وإذا كانت قيادتنا المصرفية جادة في تطبيق إصلاح حقيقي داخل الجهاز المصرفى فى مصر فلابد عليها من تغيير سياساتها التي تعتمد على إضعاف الآخرين، إن مثل تلك الممارسات الإدارية أصبحت غير فعالة حالياً و لن تكون فعالة أيضا في المستقبل القريب في أي عملية تطوير أو إصلاح إداري حقيقى داخل بنوكنا المصرية. لقد أثبتت التجارب خطأ العديد من الإعتقادات والممارسات الإدارية السيئة، فكثير من رؤساء البنوك يخشون فقدان مناصبهم إذا شاركهم الآخرين في تحمل المسئولية، رغم أن مشاركة الجميع تعنى مسئولية الجميع. إن على رؤساء البنوك أن يدركوا أن القيادات الإدارية الناجحة هي تلك التي توفر المناخ الذي يتيح لهم معرفة رأى الآخرين فيما يقولون وفيما يفعلون، وعلى رؤساء البنوك أن يدركوا أنهم ليسوا هم فقط طبقة الأذكياء داخل البنوك ولن يكونوا كذلك لمجرد طول فترة بقائهم وإرتفاع مستوى دخولهم. لقد شهدت الإدارة المصرفية في الآونة الأخيرة ثورة تكنولوجية وتوسعاً هائلاً في مجال الإتصالات وانتشار للبنوك العالمية في كل مكان ، وقد أدى ذلك لظهور فلسفة إدارية جديدة أدت إلى تغير العديد من التوجهات والممارسات الإدارية . فلقد تغيرت النظرة إلى الرئيس من حيث كونه المسئول الأوحد عن العمل والمحتكر الوحيد لإتخاذ القرارات إلى نظرة أكثر شمولاً تنطوي على أن إتخاذ القرار هو جزء من عمل كل فرد داخل البنك والفضل في هذا يعود لتطور نظم دعم اتخاذ القرار. ويتطلب تبنى فسفة إدارية حديثة ضرورة الإيمان بأهمية التغير وحتميته، وترك الفرصة لجيل جديد من القيادات الشابة داخل الجهاز المصرفى، وأن يتزامن ذلك مع ضرورة وضع إستراتيجية جديدة تتضمن تقييم لبيئة العمل المصرفى، وكذلك تحديد لحجم التغيير المرتقب بالجهاز المصرفى وسرعته والنتائج المرجوة منه. وفى هذه المرحلة الحاسمة التي يواجهها الجهاز المصرفي فى المصري وفى ظل تغيير مرتقب لابد من إعادة النظر في نظم الأجور السائدة ونظم الحوافز المطبقة بالشكل الذى يحقق نوعاً من العدالة ويؤدى الى الشعور بالراحة ويزيد من دافعية الموظفين للعمل فى ظل وجود تلك القيادات وفى ظل ممارسة تلك السياسات. إن التحدي الأكبر الذي يواجه القائميين على إدارة الجهاز المصرفى فى مصر أصبح يتمثل في ضرورة البحث عن قيادات إدارية جديدة تساعد على فهم وتبنى فلسفة إدارية جديدة تقلل من حالة الإحتقان داخل الجهاز المصرفى وتزيد من قدرة البنوك على المنافسة. إنها أحد القضايا الهامة التي تواجه القائميين على إدارة الجهاز المصرفى فى مصر وتحتاج إلى إعادة التفكير