التاريخ : الثلاثاء 06 september 2011 03:07:33 مساءً

نعرف أن هناك ثورة قامت في ليبيا ونعلم أيضا أن السودان قد انقسم الي دولتين هما السودان وجنوب السودان ونعرف أيضا أن الأطماع الإسرائيلية في سيناء تتزايد يوما بعد آخر. نعرف ماسبق ولن نضيف جديدا عندما نذكرك بأن حدودنا الشرقية والغربية والجنوبية أصبحت تحمل نذير خطر..هكذا تبدو الصورة لجميع حدودنا وإذا كان ظاهر الأمر يبدو باعثا للبؤس لكن قليلا من التفكير يمكن أن نرسم معه ملامح جيدة للمستقبل شرط توافر إرادة سياسية قوية وأن يتمتع صانع القرار المصري بسعة الرؤية التي من خلالها يمكنه توظيف مايجري علي حدودنا لصالح الاقتصاد المصري..كيف؟. أولا:ليبيا:بعد سقوط نظام القذافي أعلن المجلس الانتقالي الحاكم هناك عن تنفيذ مشروع تنموي كبير للبنية التحتية بتكلفة مقدارها مائتي مليار دولار (الف ومائتي مليار جنيه مصري) وهو رقم يسيل له اللعاب مما دفع 65 دولة لعقد مؤتمر دولي في باريس حضره رؤساء فرنسا وقطر والأردن. بعد أن تنتهي من قراءة الخبرين السابقين يمكنك أن تتساءل:أين مصر من كعكة إعمار ليبيا..ولماذا كان حضورنا الرسمي ضعيفا في مؤتمر باريس ولم يتجاوز منصب وزير الخارجية..وأين رئيس الحكومة أو ممثل عن المجلس العسكري..وهل يعقل أن تكون ليبيا هي دولة الجوار لمصر وتذهب كعكعة الإعمار بعيدا عنا؟. دعونا نعترف بأن مصر أهملت مايجري في ليبيا أثناء ثورتها ضد نظام القذافي وأنها اعترفت بالمجلس الانتقالي مؤخرا بعد سقوط القذافي..وأنه قد فات حكومتنا أن تسارع بإيفاد وفد رسمي وشعبي الي ليبيا ويلتقي المجلس الانتقالي وينقل للشعب الليبي تحيات وتهنئة الشعب المصري..ثم يجري توجيه دعوة عاجلة لرئيس المجلس الانتقالي وأعضاءه لزيارة القاهرة وعقد لقاء قمة مع المجلس العسكري ثم توقيع اتفاقيات ترتب لمصر أحقية أولي في إعمار ليبيا مما سيوفر آلاف فرص العمل للمصريين كما سيدر عائدات دولارية ضخمة للخزانة المصرية. افترض حصول مصر علي نسبة 15% فقط من كعكة إعمار البنية التحتية في ليبيا حوالي 30مليار دولار (180مليار جنيه) ثم اضف الي ذلك البعد السياسي لتلك الخطوة حيث تضع مصر الثورة أقدامها داخل الجارة ليبيا وترتب لأوضاع بين البلدين في مرحلة مابعد سقوط الديكتاتورية. نعرف ان شيئا مما تمنيته لم يحدث وأن ماجري كان مجرد لقاءات بين مسئولين مصريين ونظراء ليبيين لاترتب حقوقا أو اتفاقيات عمل..ونعرف أيضا أن غياب الرؤية وسياسية تسكين الأوضاع وتسيير الأحوال هي سمة القرار في مصر الآن لكن دعونا نبدأ..فالفرصة لاتزال سانحة..فنحن لانتخيل أن يتم اعمار ليبيا بأيدي فرنسية امريكية ايطالية أو حتي عربية ولايكون لمصر حظا حلالا في تلك الكعكة..ولايمكن استمرار تلك النظرة القاصرة لحكومتنا في إدارة شئوننا وقصرها علي الاستدانة من الداخل لسد عجز الموازنة..إننا نرجو المشير طنطاوي بصفته الحاكم الفعلي للبلاد الآن أن يأمر بتسفير وفد رسمي وشعبي لليبيا للتهنئة بالثورة الليبية..وتوجيه دعوة رسمية الي رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الليبي لزيارة مصر..ثم اعداد بنود اتفاق تعاون مثمر بين البلدين لنقل كافة الخبرات المصرية التي تحتاجها ليبيا في الفترة الحالية وبحث حصة المشاركة المصرية في اعمار ليبيا. ثانيا:إذا انتهينا من ليبيا وانتقلنا الي السودان فإن ماجري خلال الشهرين الماضيين يحتاج منا أيضا نظرة جديدة..فهل ستكتفي مصر بمتابعة مشاركة دول العالم في مساعدة الدولة الوليدة (جنوب السودان) بينما نقف في أماكننا رغم ان القاهرة كانت صاحبة الدعوة الأولي لحضور حفل انشاء الدولة الجديدة..ومثلما طالبنا المجدلس العسكري بخريطة طريق للتعامل مع ليبيا فإننا نطالبه كذلك بتأسيس علاقة قوية مع شمال السودان وجنوبه بهدف تحقيق مصالح مشتركة لكل الأطراف..فلا يعقل أن تستعين الدولة الوليدة بإحتياجاتها من الخبرات الزراعية والصناعية والقانونية الخ من دول العالم بينما جارتها الأقرب مصر بعيدة عن ذلك..كما لاينبغي أن ننسي أن ملف مياه النيل سيجري طرحه للنقاش أوائل العام القادم. فلماذا لانقيم اتفاقيات تعاون بين الدول الثلاث مصر والسودان وجنوب السودان ولماذا لانستأجر آلاف الافدنة بكلا الدولتين ويزرعها فلاحون مصريون لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء مقابل تقديم الدعم الفني للسودان بدولتيه. 3-سيناء:تبقي حدودنا الشرقية حيث تداركت مصر مؤخرا أهمية تعمير سيناء الذي تأخر طيلة حكم مبارك فأعلنت حكومة شرف عن مشروع تنموي لتعمير سيناء مدته عشر سنوات..وهو مجرد كلام..فكيف سيجري اعمار تلك المساحة الكبيرة (61ألف كم مربع) بينما تعاني ميزانيتنا عجزا كبيرا..لذا لابد من حلول سريعة وناجزة تختصر الوقت والتكلفة مثل أن تعرض حكومتنا علي الدول العربية خاصة الخليجية وكبار المستثمرين العرب توجيه استثماراتهم لتعمير سيناء وانشاء مدن جديدة هناك مقابل امتيازات محددة لاتقلل من السيادة المصرية واذا جري تنفيذ ذلك فإننا سنكون قد نجحنا في تعمير سيناء في مدي زمني محدود مع توفير آلاف فرص العمل وضخ عملة صعبة الي الخزانة العامة. فهل نطمع أن يدرس المجلس العسكري الأفكار السابقة؟قل يارب.