التاريخ : السبت 24 september 2011 01:35:54 صباحاً

تعاني العقلية الاقتصادية لدي المواطن المصري من العديد من المشكلات اهمها التسرع في اصدار الاحكام وعدم وضوح الرؤية لديه ويظهر اثار ذلك في كل ردة فعل تصدر من جانب الاقتصادي المصري – جوازا - تجاه جل إن لم كل القرارات الصادرة من الجهات السيادية في الدولة اخر تلك الردود فيما يتعلق برفض البعض تعيين الدكتور محمد عمران خلفا لرئيس البورصة من منطلق كونه نائبا لرئيس البورصة في عهد السيد ماجد شوقي وانه احد اعضاء الحزب الوطني بل وتردد الاقاويل عن مسئوليته حوله قرارات خارج المقصورة وغيرها. إن كنا نريد الحقيقة والصالح لنا فنحن لانناقش شخص من اختر وماذا فعل بل نناقش المنظومة التشريعية سواء القانونية او الاقتصادية التي يعمل في ظلها فعندما كان نائبا لماجد شوقي هل كان بيده صلاحيات كافية للقيام بمهامه بل هل القانون يعطي له سلطات واسعة لاصلاح السوق المالية بجانب رئيسها ان الحديث عن شخص ما تولي منصب هام لا ينصب عليه في المقام الاول بل علي عدة امور ارجو الانتباه اليها اولها اسلوب تعيينه فبدلا من انتقاد المعين يجب انتقاد طريقة التعيين خاصة وهو تفتقد للمعايير الدولية لتولي ذلك المنصب ثانيا الصلاحيات الحقيقية الموكلة لرئيس البورصة فهل يملك الدكتور عمران او غيره حقا سلطات حقيقة يمكن من خلالها تغيير الوضع الراهن الي الافضل ام ان القانون يحتاج الي تغيير لاعطاء استقلالية اكبر لرئيسها في اتخاذ القرارات ثالثها ما هي المعايير التي يتم بناء عليها اختيار رئيس البورصة رابعها ماهي الاهداف التي طرحها رئيس البورصة وماهي خطة التنفيذ والمدة الزمنية لتنفيذها للنهوض بالبورصة المصرية هذه الامور هي التي يجب ان ننظر اليها بعين الاعتبار عندما يعين اي مسئول في المناصب القيادة والهامة في الدولة وننتظر حتي يقدم ماعنده ثم نقوم بنقده بشكل ايجابي وتوجيهه فالنهضة الاقتصادية لاتأتي من خلال الكتابة عبر الفيس بوك والتصريحات الصادرة هنا وهناك عن ماضي وتاريخ المسئول بل تأتي النهضة الاقتصادية من خلال تحليل المنظومة التشريعية الاقتصادية والقانونية و دعم المسئول من خلال نقده ايجابيا لتنفيذ ما وضعه من اهداف في فترة محدده سلفا اخشي ان اكون قد تحدث عن عن مؤسسة ادارية خارج مصر او بمثالية انتقد عليها فهذا ما اتنمي ان تنعم به بلادي ان لدي مواطنيها عقلية اقتصادية واعية ومتفهمه لحقائق الامور