التاريخ : الجمعة 07 october 2011 02:52:25 صباحاً

البورصة من الانهيار الي بر الامان ؟ سؤال راودني كثيرا كيف نخرج من ما نحن فيه هل سأعيش يوما لاجد فيه المؤشرات الرئيسية للسوق المالية المصرية تساوي صفرا ؟ بالقطع هذا مستحيل لكن ماهو ليس بمستحيل ان محافظ صغار المستثمرين قد تصل الي هذا بل واكثر من هذا الي مادون الصفر والسوق المصري به مئات الحالات التي تشهد علي ذلك. البورصة تنهار ، الامل يبعد ، لا رغبة في التغيير ، ثقتنا في اشخاص المسئولين معدومة ، المسئولين يرون ان البورصة لا طائل منها فعلا لا قولا ، يتحكم فينا قانون اصبح مهلهل من كثرة عيوبه واصبح لا يستر عورة من كثرة الترقيعات والتي يتبناها للاسف من يطلق عليهم بخبة البورصة او خبراء سوق المال واقولها لكم صراحة احذروا تدني احجام التداول الي مادون المائة مليون جنيها فسيكون ذلك كارثة علي الكافة. إذن كيف لنا ان نواجه مانحن فيه ، بالقطع ظهرت دعوات هنا وهناك للمطالبة بانقاذ البورصة فهناك من يدعو للتظاهر من اجل الاستجابة الي انقاذ البورصة منهم من بيده طريقة مثل ( انشاء صندوق سيادي ، إقالة رئيس الهيئة والبورصة ، اجبار البنوك علي الاستثمار في البورصة ، اعتصام مفتوح امام مقر البورصة ) ومنهم من ليس بيده الطريقة ويدعو المسئول فقط للحل واخرون قد اجادوا لغة الكلام وكتبوا عرائض نشرت بعضها في وسائل الاعلام وكل علي طريقته. واخرون يقومون بالتعديل في قانون سوق المال رغبة في احداث نوعا من التوازن في المصالح وهدفهم مشروع فهم من جهة يحافظون علي مصالحهم مع الجهات الرقابية وفي نفس الوقت يسعي لاكتساب الشهرة والنجاح ومن يقوم بالاجتهاد لا ملامة في ذلك. ورغم كل ذلك ورغم التكاتف الاعلامي معنا – الاعلام الاقتصادي علي الاخص – ليس هناك من يسمعنا وسبب ذلك انه نحن قلة بالنسبة للفئات الاخري من الشعب التي تطالب بحقوقهم فجوازا سأقول ان عدد المستثمرين المصريين في البورصة 1 % من تعداد السكان وهو امر مستحيل عقلا فيام نصفهم بالاحتجاج لن يشعر به احدا فنحن اذا ننادي بأي صوت من بئر عميق. سبب اخر اود الاشارة اليه هو عدم توحد الجهود في تلك الاعداد القليلة في البورصة الراغبة في التغيير دون النظر الي مصالح شخصية. وعليه اود طرح وجهة نظري في حل مشكلة البورصة اولا :- توحيد كافة الجهود تحت اي مسمي وفي كيان واحد ثانيا :- اعتماد سياسة التفاوض دون التظاهر او الاعتصامات او خلط السياسة بالاقتصاد ثالثا :- تغيير قانون رقم 10 لسنة 2009 والمنظم والمنشئ للهيئة العامة للرقابة المالية ( لامحل للانتظار لسنة او اثنين لايجاد مجلس الشعب او غيره فحاليا يتم تغيير القوانيين الماسة بالامن القومي ونحن من ضمنها ) رابعا :- تغيير قانون رقم 95 لسنة 92 المنظم لسوق المال خامسا :- الدعم الاعلامي المنظم في كافة الوسائل الاعلامية ملحوظة تغيير القوانيين لا يستغرق اكثر من اسبوع اذا اردنا التغيير حقا وكلمة اوجهها لكل من اولا :- المسئولين :- نحن نطالب بالاصلاح وليس محاكمات وليس معونات مالية فنحن ندرك الوضع المالي فقط الاصلاح ثانيا :- المستثمرين :- تخلون عن السلبية وابذلوا طاقتكم لفرع اسم مصر ثالثا :- خبراء سوق المال :- كفوا عن السعي وراء الشهرة و الحفاظ علي المصالح رابعا :- اصحاب المؤسسات المالية :- لاترتكنوا الي ما تملكون تحت ايديكم فإن انهارت البورصة لن تجدوا لكم اعمالا خامسا :- لصاحب كل كلمة حرة :- مستقبل الاقتصاد المصري بين يديك فلا تتركوه وانهضوا به هكذا اذا اردنا العبور بالبورصة من الانهيار الي بر الامان