التاريخ : الخميس 20 october 2011 02:19:01 صباحاً

السياحة ما لها وما عليها مشكلة بلدنا مصر انها لاتعرف حقوقها ولا تعرف واجباتها .. فنحن الشعب الذي يضع الاحذية في الفاترينات الزجاجية والخبز علي الأرصفة .. لان نعرف حقوقنا ولا واجباتنا. من حق كل فرد ان يتعلم والتعليم كالماء والهواء وحتي التعليم الجامعي ومجانا .. وفي النهاية نرسله بعثة للخارج علي نفقة الدولة ولا يعود!!!! والنتيجة اننا اصبحنا انصاف متعلمين بسبب التكدس في الفصول وقاعات المحاضرات. من حقنا ان نسير في طريق نظيف وممهد ومنير ولا ندفع الرسوم المفروضه للطريق بل نستخدم كارنية اصدقائنا للهروب من دفع القيمة البسيطة للمرور وللخدمات. و النتيجة اننا لا نستطيع ان نبني مدنا وطرقا جديدة تستوعبنا وتستوعب زيادتنا السكانية الرهيبة. من حقنا ان نطالب بمرتبات وزيادتها وفي المقابل لا نعمل حتي مقابل المرتبات الضئيلة التي نتقاضاها ونطالب بتوزيع الارباح والحوافز والمؤسسة خاسرة ولا يوجد بها ارباح اصلا ولكننا نريد توزيع الارباح. و النتيجة انه لا مرتبات معقولة ولا انتاج ولا عمل ولا خلق فرص جديدة ولا اصلاح وتوسع وتطوير للقديم. هذه المشكلة في كل القطاعات في التعليم والصحة والعمل والسياسة والاقتصاد وكل مناحي الحياة في مصر السياحة بها نفس المشاكل ولن تحل طالما دولتنا لا تعرف حقوقها وواجباتها . من حق شركات السياحة ان تجد تشجيعا وان تكسب وان تصرف المكافأت من الدولة وان تحصل علي اعفاءات ضريبية لاستجلابها سائحيين ولكن ليس من حقها ان تبيع بأسعار اقل من التكلفة اعتمادا علي دعم الدولة لها. فأسعار الفنادق في مصر الان ارخص من الجلوس لمده ساعة في ايه كافتيريا في اوربا! وذلك قطعا لان الدولة تدعم الكهرباء والسولار وكل شئ تقريبا. نحن نخسر كدولة من ادارة النشاط السياحي بهذه الطريقة ولابد من معرفة حقوقنا وواجباتنا. لابد ان تأخذ الدولة حقها من الضرائب ومن الرسوم وان تحصل قيمة الخدمات المقدمة لشركات السياحة دون دعم وأن تمنع الاحتكار وأن وأن وأن .... وفي المقابل لابد وان تقدم الأمن والخدمات والطرق والنظافة والدعاية والتشريعات والبيئة المناسبة الجاذبة للسياحة . فهل تقدم الدولة ما عليها وهل نقدم نحن ما علينا ,,,,,,الحقيقة لاهذا ولا ذاك . فكيف تتقدم السياحة في بلد به فقط الفين ومائتان شركة سياحة والترخيص لأي شركة جديدة مغلق !!! لماذا مغلق لحماية الاسعار ؟؟؟؟ لحماية الاسعار من من؟؟ وعدد الشركات التي تعمل في السياحة الخارجية هم فقط 300 شركة والباقي للحج والعمرة. بل وعدد الشركات الفعلية التي تعمل في السياحة الخارجية هم فقط لا يتعدوا المائة شركة. ونفس الوقت يعمل بدون ترخيص ألاف الاشخاص في مجال السياحة من جلب سائحيين عبر الانترنت وسارقي السائحين من امام الفنادق والمتاحف والمطارات وهم من يطلق عليهم الخريتية وذلك لاننا في دولة لا تعرف حقوقها ولا واجباتها. كيف نتقدم وهناك الالاف من الباعة الجائلين في كل مصر يدمرون الاقتصاد لانهم لا يدفعون الضرائب وايضا يكرهون السائحيين علي الشراء باسلوب قميئ يتسبب في عدم رغبة السائح في العودة لمصر ثانيا وكل هذا لمصالح ضيقة ويمكن تنظيم ذلك دون ضرر لأي طرف ولكننا في دولة لا تعرف حقوقها ولا واجباتها. فكيف نتقدم ؟؟؟ والمنظومة تدار بهذه الطريقة الفجة وكيف نتقدم واسعار الفنادق والرحلات اصبحت بالخسارة من دم الشعب ومن دعم الشعب ليكسب هؤلاء فرق الدعم ولينعم السائح بالاسعار الرخيصة المدعومة من الدولة. نعم انا من قطاع السياحة ولكني مصري بالمقام الاول وعندما يؤذي بلدي قطاعي لابد وان اقف في مصلحة بلدي التي هي قبل قطاعي وقبل عملي ولابد وان يتطور القطاع لأن بأمكانة النهوض بمصر كلها وبسهولة يمكن أن يضع مصرفي مقدمة الدول في خلال سنوات معدوده ولكن فقط نريد ان نعرف ما لنا وما علينا. لابد من تعديل سريع للمنظومة حتي تخدم وطننا وتفيد بلدنا وليس بضعة اشخاص لايتجاوز عددهم المائة فرد والباقي يأخذون الفتات وكل هذه المكاسب من الدعم المقدم للشعب القابع في الفقر. لن تعرف مصر طريق التقدم حتي تضع امامها مالها وما عليها وتحاسب وتعطي ولا تظلم ولا تدلل. هكذا تسير الدول التي تريد ان تتقدم .. اما اسلوب ترقيع الثوب كلما ظهرت مشكلة واسلوب سد الفجوات واسلوب تمشي بالبركة هذا. نتيجة ما نحن فيه الأن علي كل المستويات .. فهل يبدأ قطاع السياحة ويقدم القدوة والمثل لباقي القطاعات وينظم صفوفة ويعطي الدولة حقها ويطالبها بحقة حتي يستطيع ان يجتذب باقي القطاعات وراءة بهذا الاسلوب لتنهض دولتنا. اتمني ايهاب موسي